چکیده اجرایی

در ۶می ۲۰۲۵__۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، حدود شش هفته پیش از جنگ ۱۲ روزه، تحقیقی منتشر کردم[۱] با عنوان «اپوزیسیون در شرایط جنگی چه اقدامی باید انجام دهد؟» آن تحقیق چهار سناریوی اصلی را پیش‌بینی کرده بود: حمله گسترده اسراییل به تأسیسات هسته‌ای و موشکی، حذف فرماندهان کلیدی سپاه، مرگ رهبری جمهوری اسلامی و اعتراضات سراسری. چند هفته بعد، جنگ ۱۲ روزه سناریوی حمله خارجی را فعال کرد. ضربات بعدی به ساختار فرماندهی و امنیتی رژیم، سناریوی دوم را وارد میدان کرد، ستون امنیت فرماندهی و اقتدار رژیم دچار بحران شدید شد و علی خامنه‌ای در شرایط حذف قرار گرفت. بحران خامنه‌ای و رژیم در دیماه به شکل فروریزی عمیق مشروعیت رهبری او، خود را نشان داده بود اما با شروع جنگ ۳۹ روزه، حذف او را در خاورمیانه کاملا پذیرفتنی کرد. و سرانجام، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ سناریوی چهارم را محقق کرد. به این ترتیب، اهمیت تحقیق ماه می فقط در پیش‌بینی جنگ نبود؛ در این بود که زنجیره‌ی بحران و تقاطع درگیری را درست دیده بود: جنگ، فرماندهی، رهبری، خیابان.

واقعیت محوری این روایت آن است که مسیر بحران از مذاکره به جنگ، از جنگ به فرسایش ساختاری و از فرسایش ساختاری به اعتراضات دی‌ماه رسید. گفت‌وگوهای هسته‌ای از ۱۲ آوریل ۲۰۲۵ ــــــ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ در عمان [۲] آغاز شد؛ پس از چند دور مذاکره، با سخت‌ترشدن مواضع و هشدار نهایی ۶۰ روزه، جنگ ۱۲ روزه در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ ــــ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد؛ آتش‌بس ۲۴ ژوئن ــــ ۳ تیر برقرار شد، اما بحران تمام نشد. چند ماه بعد، اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ ــــ ۷ دی ۱۴۰۴ از بازار آغاز شد، در ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ ــــ ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ به نقطه عطف رسید و در سطح روایت و سرکوب به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های داخلی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تبدیل شد [۳].

از نظر تحلیلی، جنگ ۱۲ روزه فقط حمله به برنامه هسته‌ای نبود؛ حمله به داشته‌های بازدارندگی رژیم بود. کشته‌شدن فرماندهان ارشد، زدن مراکز هسته‌ای مانند نطنز [۴]، فردو [۵] و مجموعه‌های مرتبط در اصفهان [۶] و سپس انتقال درگیری در ۲۰۲۶ در حمله به زیرساخت انرژی، برخی نقاط ریلی، نفتی و دریایی، نشان می‌دهد که مساله از «مهار هسته‌ای» به «فرسودن ظرفیت بقا» تغییر کرد. در همین چارچوب، یک متدولوژی ترکیبی برای ثبت فرسایش و مرگ روزانه رژیم نوشتم. گزارش روز ۳۹ شاخص فرسایش را مقدار ۵۸.۸٪ ثبت کرد که مبتنی بر متغییرهای گوناگون نظامی و حکمرانی بود و البته متدولوژی تصریح می‌کرد که این شاخص یک مدل تحلیلی با محدودیت‌های اعلام‌شده است، نه یک اندازه‌گیری تجربی قطعی، اما توانست با تکیه بر ارزش‌گذاری به داده‌های نظامی و فرسایش حکمرانی با منابع باز، فرسایش بقای رژیم را به طور نسبی اندازه‌گیری کند[۷].

اعتراضات دیماه را نیز نمی‌توان فقط واکنش به گرانی دانست. ارزش ریال در ۲۰۲۵ تقریبا نصف شد، تورم رسمی دسامبر به ۴۲.۵٪ رسید و دولت جایگزینی ارز ترجیحی با پرداخت مستقیم را پیش برد؛ اما آنچه دیماه را تاریخی کرد، اتصال بحران اقتصادی به لحظه سیاسی بود: فراخوان‌های رضا پهلوی [۸]، همزمانی زمانی با پست‌های دونالد ترامپ [۹] و انتخاب آگاهانه رژیم برای قطع اینترنت، شلیک، بازداشت، تهدید قضایی و حمله به مراکز درمانی، بخشی از طوفان درهم تنیده‌ی وقایع بود. شواهد موجود نشان می‌دهد این سرکوب بداهه نبود؛ در سه سطح ساختاری، روایی/روانی و عملیاتی، رژیم از ماه‌ها پیش برای مواجهه با خیزش پساجنگی آماده می‌شد [۱۰].

در این گزارش با اتکا به گزارش‌های رویترز [۱۱]، آسوشیتدپرس [۱۲]، گاردین [۱۳]، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی [۱۴]، صفحات bardia.ai و در بخش رسمی حکومتی از رسانه‌های ایرنا [۱۵]، خبرگزاری فارس [۱۶] و بررسی برخی دیگر از متون وابسته به حکومت اسلامی در ایران استفاده شده است [۱۷].

از غزه تا تهران

زنجیره بحران را نباید از مذاکرات عمان آغاز کرد. مبدأ واقعی، ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است. بدون حمله حماس به اسراییل، اسراییل ضربه به کنسولگری ایران در دمشق را نمی‌زد. بدون دمشق، حملات متقابل آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ نبود. بدون آن‌ها، جنگ ۱۲ روزه شکل نمی‌گرفت و بدون جنگ ۱۲ روزه، نه جنگ ۳۹ روزه بود و نه شاید دی‌ماه. بدون وقایع مرتبط با تنش جنگی حکومت با امریکا و اسراییل، شاید اعتراضات دی‌ماه، مردم ایران و به پیروی از آن اپوزیسیون، این همه درگیر با یک پدیده جنگ منطقه‌ای در محاسبات مقاومت مدنی نمی‌شد. اما نکته‌ای که بسیاری از تحلیلگران از آن پرهیز می‌کنند و باید صریح گفته شود: واکنش بخش قابل توجهی از مردم ایران به حملات اسراییل علیه رژیم، همدلی بود، نه خشم. این همدلی نه یک پدیده عجیب اخلاقی است و نه توطئه خارجی؛ نتیجه منطقی حکمرانی ۴۷ ساله و پایندگی ملت برای تغییر بنیادی و نابودی رژیم اسلامی بود. رژیمی که به نام فلسطین سرکوب می‌کند، به نام فلسطین و لبنان، ثروت ملت را هزینه نیابتی‌ها می‌کند و به نام فلسطین آزادی را ممنوع اعلام می‌کند، طبیعی است که مردمش در لحظه‌ی ضربه به آن رژیم احساس رهایی کنند. شعار پر تکرار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» و سپس در دیماه ۱۴۰۴ شعارهای مستقیم علیه فلسطین‌بازی حکومت (بگو .یر تو فلسطین)، به شکلی رکیک، شاخصی از عمق گسست بین مردم و رژیم است. مردم ایران دشمنِ دشمن خود را نه از سر ایدئولوژی بلکه از سر محاسبه سیاسی متحد خود دیدند. این داده را باید بدون تعارف ثبت کرد: همپوشانی استراتژیک بین خواست مردم ایران برای آزادی و عملیات نظامی اسراییل و آمریکا علیه رژیم، ریشه در ۷ اکتبر دارد و زنجیره‌ای ساخت که از غزه به تهران رسید.

طراحی جنگ ۱۲ روزه و پایان دیپلماسی

واقعیت‌ها نشان می‌دهند جنگ همچنین از دل یک دیپلماسی در حال شکست بیرون آمد. مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در ۱۲ آوریل ۲۰۲۵ ــــ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ در عمان آغاز شد؛ در ۲۰ می ــــ ۳۰ اردیبهشت، علی خامنه‌ای [۱۸] خواسته آمریکا برای توقف غنی‌سازی را «زیاده‌خواهانه و وقیحانه» خواند؛ دور پنجم در ۲۳ مه ـــ ۲ خرداد با «پیشرفت محدود» پایان یافت؛ و در ۱۲ ژوئن ـــ ۲۲ خرداد، دور ششم برای ۱۵ ژوئن در مسقط اعلام شد. با این حال، در ۱۳ ژوئن ـــ ۲۳ خرداد، پیش از آنکه دور ششم برگزار شود، حملات آغاز شد. همزمان، ترامپ به رویترز گفت که به ایران ۶۰ روز فرصت داده شده بود و حمله در «روز ۶۱» رخ داده است [۱۹].

از نظر تحلیل راهبردی، این توالی منتهی به جنگ نه صرفا «شکست گفت‌وگو» بلکه امتداد دیپلماسی تحت اجبار بود. خط قرمز آمریکا روی غنی‌سازی، اصرار تهران بر حفظ آن و تداوم برنامه موشکی و شبکه نیابتی باعث شد مذاکره عملا به یک پنجره‌ی زمان‌بندی‌شده برای تصمیم نظامی تبدیل شود. به بیان دقیق‌تر، دیپلماسی در این دوره نه بدیل جنگ، بلکه بخشی از فرایند آماده‌سازیِ مشروعیت سیاسی برای جنگ بود [۲۰].

جنگ در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ ـــ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با حملات اسراییل به مراکز هسته‌ای و نظامی در ایران آغاز شد. در همان روز، گزارش‌ها از اصابت به نطنز و کشته‌شدن فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‌ای خبر دادند. در ۲۲ ژوئن ـــ ۱ تیر ۱۴۰۴، حمله مستقیم آمریکا به فردو، نطنز و اصفهان ثبت شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابتدا در ۱۳ ژوئن تأیید کرد که نطنز هدف قرار گرفته و فردو و اصفهان در آن لحظه آسیب ندیده‌اند؛ سپس در ۲۲ ژوئن تأیید کرد که هر سه سایت فردو، نطنز و اصفهان در حملات آمریکا هدف قرار گرفته‌اند. آتش‌بس نیز در ۲۴ ژوئن ــ ۳ تیر برقرار شد [۲۱].

از نظر تلفات و فرماندهی، رویترز در همان روز نخست از کشته‌شدن حسین سلامی، محمد باقری، غلامعلی رشید و چند دانشمند هسته‌ای خبر داد. چند روز بعد، یک مقام نظامی اسراییل به رویترز گفت که در مجموع ِجنگ، بیش از ۳۰ مقام امنیتی ارشد و ۱۱ دانشمند هسته‌ای کشته و بیش از ۹۰۰ هدف زده شده‌اند؛ در همان جمع‌بندی، اسراییل از ۲۸ کشته در خاک خود خبر داد و رسانه‌های ایران از ۶۲۷ کشته در ایران. این اعداد، به‌ویژه درباره تلفات ایران، بر مبنای داده‌های طرف‌های درگیرند و در برخی اجزا نیازمند راستی‌آزمایی بیشتر باقی می‌مانند [۲۲]. معنای سیاسی جنگ این بود که ضربه فقط به سانتریفیوژها وارد نشد. جنگ، سه ستون اصلی را هدف گرفت: چرخه سوخت هسته‌ای، زنجیره تولید و پرتاب موشک و سران فرماندهی. به همین دلیل، نتیجه‌ی راهبردی آن را باید «کاهش ظرفیت بازدارندگی» دانست، نه صرفا «عقب‌انداختن برنامه هسته‌ای» که غالبا در تحلیل‌ها می‌شنویم. این همان نقطه‌ای است که جنگ از حوزه فنی هسته‌ای به حوزه بقای رژیم منتقل شد [۲۳].

از آتش‌بس ناپایدار تا جنگ ۳۹ روزه

فاصله‌ی پس از ۳ تیر ۱۴۰۴ ـــ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، فاصله‌ی آرامش نبود. رویترز گزارش کرد که تنها یک روز پس از آتش‌بس، رژیم به سرکوب داخلی روی آورد: بازداشت‌های گسترده، استقرار نیرو، ایست‌های بازرسی و آماده‌باش یگان‌های امنیتی، به‌ویژه در مناطق حساس. بعدتر، یک گزارش رسمی که آسوشیتدپرس نقل کرد، این تصویر را با عدد تکمیل کرد: پلیس ایران گفت در خلال همان جنگ ۱۲ روزه، ۲۱ هزار «مظنون» بازداشت و بیش از هزار ایست بازرسی در کشور برپا شده بود. این دو داده کنار هم مهم‌اند، چون نشان می‌دهند حکومت از همان تابستان ۱۴۰۴ مساله را همزمان «جنگ خارجی» و «امنیت داخلی» می‌دید [۲۴].

در گزارش‌های سه‌گانه تحلیلی ـــ عملیاتی منتشر شده در دسامبر، این وضعیت را به‌ صورت فرض «آتش‌بس ناپایدار» صورت‌بندی کردم. گزارش دسامبر ۲۰۲۵ ـــ آذر ۱۴۰۴ صریحا می‌گوید فرض مبنا آن است که آتش‌بس غیررسمی پس از جنگ ۱۲ روزه ناپایدار است و احتمال از سرگیری حملات بالاست[۲۵]. این گزارش‌ها در مجموع استدلال می کردند که تمامی گروه‌های اپوزیسیون هر چه سریعتر باید خود را در یک ائتلاف نظامی ببینند و نه الزاما مدیریت سیاسی وضعیت! این موضوع از آن جهت اهمیت داشت که برخی فقدان‌ها شاید زودتر ادراک می‌شد.

در سطح وقایع ِروز ۳۹ جنگ، گزارش‌های فرسایش نظامی رژیم از تخریب ۸ پل در پنج شهر، هشدار رسمی اسراییل درباره دوری از خطوط ریلی، حملات آمریکا به جزیره خارک [۲۶]، هدف‌گیری دوباره‌ی حلقه‌های چرخه سوخت و بن‌بست دیپلماتیک در شورای امنیت خبر می‌دهد. این داده‌ها در رسانه‌های بزرگ هم پژواک داشتند: رویترز حملات به خارک، هشدار درباره خطوط ریلی، و تهدید ترامپ به زدن پل‌ها و نیروگاه‌ها را ثبت کرد؛ رویترز همچنین حمله به پارس جنوبی را نقطه عطفی در زدن شریان انرژی ایران خواند. از این منظر، «جنگ ۳۹ روزه» را باید عبور از جنگ «مرکز-هدف» به جنگ «شبکه-هدف» دانست: شبکه نفت، گاز، برق، ریل و حمل‌ونقل [۲۷].

در تعریف عمومی‌تر، اصطلاح «جنگ ۳۹ روزه» با بازه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ ـــ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۸ آوریل ۲۰۲۶ ــــ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ همپوشانی دارد؛ یعنی جنگی که با حملات مشترک آمریکا و اسراییل آغاز شد و با آتش‌بس دو هفته‌ای مورد مناقشه پایان گرفت. در نتیجه، این تعبیر هم یک بازه واقعی جنگی دارد و هم یک خوانش تحلیلی فرسایش که آن را کمی‌سازی می‌کند [۲۸].

اما داده‌ای که روز ۳۹ ثبت نکرده بود، در هفته‌های بعد ظاهر شد. شاخص فرسایش رژیم در فاز آتش‌بس بدون حتی یک بمب جدید از ۵۸.۸٪ به ۶۱.۹٪ رسید. معنای این عدد ساده است: فرسایش دیگر به بمباران وابسته نیست. محاصره دریایی آمریکا روزانه ۴۳۵ میلیون دلار خسارت تولید می‌کند. قطع اینترنت که خود رژیم دستور آن را اجرایی کرده، بازار ۱۰۷ میلیارد دلاری تجارت الکترونیک را نابود کرده است. شاخص لجستیکی ایران به زیر سطح افغانستان سقوط کرده و رژیم رسما اعلام کرده پول بازسازی خانه‌های تخریب‌شده را ندارد. در همین فاصله، ترامپ رسما اعتراف کرد که «حکومت ایران به شدت دچار شکاف شده» و فرماندهی از مدل رهبری فردی به مدل «هیئت مدیره» تغییر کرد: مجتبی خامنه‌ای رهبر واقعا مقوایی این وضعیت برای توضیح برجسته شدن هیئت مدیره است. بنابراین نقطه عطف واقعی جنگ ۳۹ روزه نه لحظه آتش‌بس بود و نه لحظه بمباران آخر؛ لحظه‌ای بود که آتش‌بس نه تقویت‌کننده بلکه تسریع‌کننده مرگ رژیم شده است. فرسایش از فاز «تخریب» به فاز «فروپاشی ساختاری» گذر کرد و همچنان ادامه دارد و بازگشت‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

مکانیسم این فرسایش نیز قابل صورت‌بندی است. ترامپ در آنچه رابرت پیپ «تله تشدید» می‌نامد گرفتار شده بود: بمباران ۳۹ روزه از نظر تاکتیکی موفق بود. هزاران هدف، ۸۰ درصد پدافند، ۴۰ فرمانده ارشد، اما از نظر سیاسی و استراتژیک هنوز نتیجه نداده است. رژیم سقوط نکرد، خیابان مجددا به پا نخواست و مواد هسته‌ای پراکنده شد. هر بار که ضربه محدود به نتیجه سیاسی نرسید، ترامپ مجبور به تشدید شد: ابتدا حملات محدود (ژوئن ۲۰۲۵)، سپس بمباران گسترده (فوریه ۲۰۲۶)، سپس محاصره دریایی (آوریل) و سرانجام تهدید عملیات زمینی و عملیات آزادی هرمز (می). عقب‌نشینی هزینه اعتباری دارد؛ توقف، نشانه ناتوانی خوانده می‌شود و ادامه مسیر نیازمند ضربه بزرگ‌تر است. در این چارچوب، مفهومی که «پل مشروعیت‌بخش» نامیدم ظاهر می‌شود: وقتی تهدید حداکثری (مثلا نابودی نیروگاه‌ها) اعلام اما اجرا نمی‌شود، همان تهدید اجرا نشده تبدیل به پلی می‌شود که گزینه‌های رادیکال‌تر از جمله تغییر رژیم را مشروع می‌سازد. بیانیه ترامپ در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ دقیقا روی این پل ایستاده بود: واژه «تغییر رژیم» را نگفت، اما از رژیم خواست «پیشنهاد یکپارچه» بدهد! یعنی خودش فهمیده بود فرماندهی واحدی وجود ندارد. آمریکا حتی اگر واژگان تغییر رژیم را رسما روی میز نگذارد، در منطق عملیات به همان سمت رانده می‌شود.

دی‌ماه ۱۴۰۴ از بازار تا خیابان

اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ ـــ ۷ دی ۱۴۰۴ در بازار بزرگ تهران [۲۹] شروع شد. دو روز بعد، رویترز گزارش داد که دانشجویان هم به صحنه پیوسته‌اند. تا ۶ ژانویه ـــ ۱۶ دی، اعتراضات به ۲۷ استان و ۳۴۰ شهر گسترش یافته بود. در ۱۲ ژانویه ــــ ۲۲ دی نیز رویترز نوشت که بازار به علت فروپاشی و بی‌ثباتی ارزش ریال و خشم از فاصله‌ی میان زندگی مردم و طبقه امنیتی-مذهبی حاکم، به هسته سخت اعتراض تبدیل شده است. این توالی نشان می‌دهد بازار نقش جرقه تحقیر را داشت، اما خیلی سریع از یک تجمع صنفی فراتر رفت [۳۰].

محرک اقتصادی نیز تقریبا روشن است. ریال در سال ۲۰۲۵ نزدیک به نصف ارزش خود را از دست داد و تورم رسمی دسامبر به ۴۲.۵٪ رسید. همزمان دولت تصمیم گرفته بود نظام ارز ترجیحی را کنار بگذارد و به‌جای آن یارانه مستقیم و کوپن الکترونیک را پیش ببرد؛ رویترز گزارش کرد که اجرای این تغییر برای ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ ـــ ۲۰ دی ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده بود. بنابراین، بازار صرفا به «قیمت‌های روز» واکنش نشان نداد؛ به افق تورمی بسیار بدتری واکنش نشان داد که قرار بود چند روز بعد رسمی شود [۳۱].

اما دی‌ماه در همان نقطه اقتصادی نماند. رویترز و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر گزارش کردند که اعتراضات از دل بحران معیشتی شروع شد، اما به سرعت به مخالفت با ساختار روحانیت حاکم، شعار علیه خامنه‌ای و مطالبات تغییر سیاسی رسید. در اینجا تفاوت مهمی باید ثبت شود: واقعیت این است که اقتصاد شعله اولیه را مشتعل ساخت؛ و چون این اشتعال در فضای پساجنگ و فرسایش اقتدار افتاد، به ‌سرعت زبان سیاسی پیدا کرد. به همین دلیل، دی‌ماه را می‌توان اعتراضی انقلابی سیاسی با محرک های اقتصادی خواند [۳۲].

موضوع دومِ اعتراض بازار، تاثیر پذیری شدیدِ اقتصاد بازار و تولید و واردات کشور از ماجرای تراستی‌ها بود. تراستی‌ها شبکه‌ای از واسطه‌های مورد اعتماد یعنی افراد، شرکت‌ها یا صرافی‌های خاص در رژیم هستند که در شرایط تحریم‌های بانکی بین‌المللی، وظیفه دریافت، نگهداری و انتقال ارز حاصل از فروش نفت، محصولات پتروشیمی و صادرات دیگر را بر عهده دارند. در واقع به جای استفاده از سیستم بانکی رسمی (مثل سوئیفت) که تحریم شده، این شبکه‌ها به صورت غیررسمی و مبتنی بر اعتماد بین دستگاه سیاسی و شبکه فروش عمل می‌کنند. آن‌ها پول را در حساب‌های خارجی نگه می‌دارند و با تأخیر به ایران برمی‌گردانند. سود اصلی‌شان از رسوب ارز شناور و تأخیر انتقال به دست می‌آید. یعنی حتی بدون کار خاص، از پول متعلق به نفت کشور بهره می‌برند. به عبارت دیگر تراستی‌ها جایگزین موقت سیستم بانکی فلج‌شده هستند، اما به مرور به یک ساختار فسادزا و غیرشفاف تبدیل شدند. شروع اولیه این روش دور زدن تحریم‌ها از اوایل دهه ۸۰ شمسی ــ حدود ۲۰۰۳-۲۰۱۰ با تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی علیه رژیم ایران (به‌خصوص بعد از قطع دسترسی به شبکه‌های مالی جهانی) ایجاد شد که نیاز پایداری به راه‌های جایگزین برای فروش نفت و وصول پول آن وجود داشت. ابتدا به صورت محدود و اضطراری شکل گرفت. اما گسترش عمده فعالیت آنها از۲۰۱۰ به بعد، به‌ خصوص از ۱۳۹۷ــ۲۰۱۸ افزایش یافت و تبدیل به یک نیاز تکنیکی برای بقا در شرایط تحریم شد. بعد از تحریم‌های شدید نفتی آمریکا (دوره اوباما) و بعد خروج ترامپ از برجام، فروش نفت به شکل غیررسمی (عمدتا به چین) افزایش یافت. دولت‌ها (از روحانی به بعد) برای دور زدن تحریم‌ها به این شبکه‌ها تکیه کردند. تراستی‌ها حالا دیگر یک تشکیلات موقت نبودند؛ به یک سیستم دائمی و پیچیده تبدیل شدند.

دولت روحانی از راه وزارت نفت (از طریق شرکت نیکو) خودش تراستی‌های کنترل‌شده را ایجاد کرد و مستقیما پول را دریافت می‌کرد. در دولت رییسی (دولت سیزدهم) این کنترل تغییر کرد و تراستی‌ها به شبکه‌های بانکی (زیر نظر بانک مرکزی) سپرده شدند. منتقدان می‌گویند همین تغییر، نظارت را محدود و فساد را پیچیده و غیر قابل ردیابی کرد. تا سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵-۲۰۲۶) با تشدید تحریم‌ها، تراستی‌ها به گلوگاه اصلی بازگشت ارز تبدیل شدند. اولین سری افشاگری‌های مجلس می‌گویند بین ۶٫۷ تا ۱۱ میلیارد دلار به داخل ایران برنگشته است. این موضوع به جنجال بزرگی تبدیل شد. نگاهی به کل رقم نفت فروخته شده در این دوره نشان می‌دهد بررسی حجم دقیقِ دلارهای بازنگشته به دلیل شکاف های تقلب و رانت می‌توانند بسیار عظیم باشند. واقعیت این است که اثر این موضوع بر اقتصادِ چند دولتی شده، اولین اثرات شدید خود را بر ناپایداری شدید برابری ارزی گذاشت.

فراخوان‌های پهلوی و همزمانی با ترامپ

در منابع باز ِقابل اتکا، سه حلقه از فراخوان‌های رضا پهلوی روشن‌تر از بقیه ثبت شده‌اند. نخست، فراخوان برای پنجشنبه و جمعه ۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶ ـــ ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، ساعت ۸ شب، که آسوشیتدپرس آن را ثبت کرده است. دوم، پیام‌های ۱۰ ژانویه ـــ ۲۰ دی که در رسانه‌های فارسی برون‌مرزی از ادامه حضور خیابانی برای دو شب دیگر و فشار بر مراکز شهری و دعوت به اعتصاب‌ها خبر می‌دهند؛ این بخش در منابع بین‌المللی درجه‌اول کمتر مستند شده است. این بخش از فراخوان یک نقطه برجسته دارد: دستگاههای تبلیغاتی و ارتباطات رژیم اهداف مشروع محسوب می‌شوند. سوم، ۱۶ ژانویه ـــ ۲۶ دی که از دعوت تازه او به شعارهای شبانه و اعتصاب‌های سراسری خبر دادند. بنابراین، آنچه با اطمینان بالا می‌توان گفت این است که خط فراخوان از «تجمع شبانه» به حضور ماندگار و تاریخی ۱۸ و ۱۹ دی و سپس «فرسایش اجتماعی از راه اعتصاب و تداوم» تغییر کرد [۳۳].

اثر این فراخوان‌ها را باید در نسبت میان پراکندگی و تمرکز سنجید. آسوشیتدپرس، در گزارشی بعدی از ۳۰ ژانویه ـــ ۱۰ بهمن، به نقل از شاهدان نوشت که با فراخوان ساعت ۸ شب، میدان ناگهان از خیابان‌های خلوت به «دریایی از هزاران نفر» تبدیل شد. گزارش‌های تصاویر و ویدیوهای بعدی نشان داد که بخش اصلی از شعارها در حمایت از رضا پهلوی و بازگشت او به کشور بود، بخش دیگر شعارها خواهان پایان حکومت روحانیون و اقدام سیاسی برای آزادی بودند. نتیجه تحلیلی این است که فراخوان‌های پهلوی برای اولین بار پس از جنبش سبز، رهبر سیاسی و به تبع آن امید سیاسی ایجاد کردند، همچنین باید گفت که به اعتراضات زمان‌بندی، تمرکز و لحظه‌ی مشترک دادند [۳۴]. عمده مخالفان رضا پهلوی از جمهوری خواهان و چپ‌ها رهبری سیاسی از بیرون را رد می کنند. آنها همزمان گروه‌های پادشاهی را تمسخر می کردند که رضا پهلوی توان بسیج عمومی حتی تعداد کمی از معترضان را ندارد. اما مرور این دوره سه‌گانه از فراخوان‌ها نشان می‌دهد، اعتراضات شبانه و خیابانی عدد بزرگی از حضور معترضان را در بیش از ۴۰۰ شهر ثبت کردند که پیش از این سابقه نداشت.

در کنار این فراخوان‌ها، پست‌های ترامپ در Truth Social نقش تشدیدکننده‌ی زمانی داشتند. در ۲ ژانویه ۲۰۲۶ ـــ ۱۲ دی ۱۴۰۴ پرزیدنت ترامپ نوشت اگر ایران به معترضان شلیک کند، آمریکا «loaded and locked» یعنی تفنگ را مسلح کرده و آماده شلیک است. در ۹ ژانویه ـــ ۱۹ دی، رویترز از هشدار تازه‌ی او همزمان با قطع اینترنت و گسترش اعتراضات خبر داد. در ۱۳ ژانویه ـــ ۲۳ دی نیز رویترز پست مشهور «Iranian Patriots, KEEP PROTESTING… HELP IS ON ITS WAY» را ثبت کرد. واقعیت این است که همزمانی وجود داشت اما در منابع باز، هنوز سندی برای «هماهنگی عملیاتی» میان پهلوی و ترامپ وجود ندارد. بنابراین، تعبیر درست‌تر «همزمانی سیاسی» یا هم جهتی فشار خارجی و خیابان داخلی است، نه اثبات‌شده‌ی «هماهنگی» [۳۵].

همین همزمانی، ماده خام جنگ روایت شد. حکومت آن را به وابستگی نسبت داد؛ بخشی از مخالفان نیز آن را بهانه‌ای برای حمله به اصل لحظه اعتراضی کردند. رویترز در ۱۵ ژانویه ـــ ۲۵ دی از شکاف تلخ میان جناح‌های اپوزیسیون خارج کشور نوشت: جدال میان پادشاهی خواهان، مجاهدین خلق و جریان‌های چپ و جمهوری‌خواه، در مواردی به ‌جای تقویت روایت خیابان، به منازعه بر سر مالکیت خیابان تبدیل شد [۳۶].

همپوشانی استراتژیک

میان هدف جنگی آمریکا و اسراییل علیه جمهوری اسلامی و خواست مردم ایران برای آزادی، الزاما وحدت پروژه وجود نداشت؛ اما همپوشانی استراتژیک وجود داشت. آمریکا و اسراییل، از زاویه امنیت ملی خود، به دنبال فرسودن دارایی بازدارندگی رژیم بودند: برنامه هسته‌ای، توان موشکی، سپاه پاسداران و موضوع امنیت داخلی و به ویژه شبکه نیابتی. جامعه ایران، از زاویه رهایی سیاسی به دنبال شکستن همان ساختاری بود که سرکوب، فقر، تبعیض، تحقیر، اعدام و انسداد سیاسی را باز تولید می‌کرد. این دو مسیر از یک نقطه آغاز نمی‌شدند، اما به یک مرکز فشار می‌رسیدند: تضعیف ظرفیت بقای جمهوری اسلامی. در گزارش اردیبهشت ۴۰۴ نیز زنجیره بحران چنین صورت‌بندی شده است: جنگ، فرماندهی، رهبری، خیابان؛ یعنی جنگ از سطح ضربه نظامی عبور کرد و به متغیری برای تغییر محاسبه بقا در رژیم تبدیل شد.

از همین‌جا می‌توان فهمید چرا حکومت اعتراضات دی‌ماه را بخشی از جنگ ترکیبی خواند. این فقط یک برچسب تبلیغاتی نبود؛ اعتراف امنیتی رژیم به همزمانی دو فشار بود. از نگاه حاکمیت، خیابان ایرانی وقتی در لحظه پساجنگ فعال می‌شود، دیگر فقط اعتراض معیشتی نیست؛ به ضلع داخلی همان فشاری تبدیل می‌شود که از بیرون بر فرماندهی، بازدارندگی و توان بقا وارد شده است. شواهد نشان می‌دهد که در ادراک رژیم، جنگ خارجی، اگر با شکاف اجتماعی، بحران مشروعیت و حرکت خیابانی پیوند بخورد، از سطح تخریب نظامی فراتر می‌رود و به بحران فرمان، بحران اطاعت و بحران آینده بقای نظام تبدیل می‌شود. به همین دلیل، طبق داده‌های گزارش اردیبهشت ــ می (شماره ۱ ارجاع)، حکومت از تابستان ۱۴۰۴ مساله را همزمان «جنگ خارجی» و «امنیت داخلی» دید؛ در جنگ ۱۲ روزه از هزاران بازداشت و بیش از هزار ایست بازرسی سخن رفت و در دی‌ماه، محله، اینترنت، روایت، بیمارستان، بازداشتگاه و رسانه، همگی به اجزای یک عملیات ضدخیزش تبدیل شدند.

بنابراین دال مرکزی این نیست که مردم ایران ابزار جنگ خارجی بودند؛ چنین فرمولی هم از نظر اخلاقی خطاست و هم از نظر تحلیلی ضعیف است. دقیق‌تر این است که رژیم، به دلیل ماهیت نظامی-ایدئولوژیک خود، هیچ تغییر مسالمت‌آمیزی را به رسمیت نمی‌شناسد و هر مطالبه‌ی آزادی ‌خواهانه را در امتداد جنگ دشمن تعریف می‌کند. در این‌ جا همپوشانی استراتژیک معنا پیدا می‌کند: مردم ایران خواهان آزادی‌اند، آمریکا و اسراییل خواهان فروکاستن تهدید امنیتی رژیم‌اند و جمهوری اسلامی این دو مسیر را در یک میدان واحد می‌بیند، چون بقای خود را بر پیوند ایدئولوژی، سپاه، هسته‌ای، موشک، سرکوب و انسداد سیاسی بنا کرده است. هر ضربه به یکی از این ستون‌ها، ستون‌های دیگر را نیز بی‌ثبات می‌کند. بنابراین اعتراضات دی‌ماه نه ضمیمه جنگ بود و نه صرفا شورش نان؛ لحظه‌ای بود که جامعه ایران از شکاف ایجادشده در ماشین بقا عبور کرد و آزادی را به زبان بحران در قدرت ترجمه کرد.

این صورت‌بندی همچنین خط تمایز میان «همپوشانی» و «وابستگی» را روشن می‌کند. حکومت از همزمانی فشار خارجی و خیابان داخلی، روایت وابستگی می‌سازد تا سرکوب را موجه کند؛ اما تحلیل سیاسی نباید زبان امنیتی رژیم را بپذیرد. همپوشانی استراتژیک یعنی دو نیروی متفاوت، با انگیزه‌های متفاوت، در یک بازه تاریخی به یک نقطه فشار مشترک برسند. مردم برای حق زندگی آزاد، حق انتخاب سیاسی و پایان سلطه ایدئولوژیک به میدان می‌آیند؛ دولت‌های خارجی برای کاهش تهدید امنیتی و تغییر موازنه منطقه‌ای فشار می‌آورند؛ رژیم نیز چون خود را در مرکز هر دو بحران می‌بیند، جامعه را به میدان جنگ ترکیبی ترجمه می‌کند. رژیم پیش از دی‌ماه نه برای شنیدن جامعه، بلکه برای جنگیدن با جامعه آماده شده بود.

روایت دی‌ماه: از زبانه‌های بازار تا آشوب جنایت

نامی که بر این رخداد تاریخی ماند، «انقلاب شیر و خورشید» بود. این نام‌گذاری دو ریشه داشت. نخست، هواداران ایران‌گرایی و در بخش غالب آن هواداران شاهزاده رضا پهلوی آن را انتخاب کردند. دوم و مهم‌تر: برای اولین بار پرچم شیر و خورشید نشان، نماد ایران پیش از جمهوری اسلامی در تظاهرات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران برافراشته شد. این انتخاب نمادین خودش یک داده سیاسی است: جامعه‌ای که پرچم ایرانی را در برابر پرچم جمهوری اسلامی بلند می‌کند، در حال انتخاب هویت است، نه فقط اعتراض. مردم با برافراشتن شیر و خورشید، هم از رژیم فاصله گرفتند و هم آینده‌ای را تصویر کردند که ریشه در ایران داشت نه در اسلام سیاسی. اینکه آیا این نماد به‌ تنهایی ظرفیت بسیج فراگیر دارد یا فقط بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کند، پاسخی دارد که به گستردگی حضور لایه‌های مختلف مردم و گروه‌های متنوع اجتماعی و شهری دلالت داشت؛ اما واقعیت بنیادی آن است که در لحظه اوج بحران، خیابان نمادی را انتخاب کرد که ذاتا ضد اسلامی‌ سازی بود.

روایت دی‌ماه باید از همان نقطه‌ای آغاز شود که بازار زبانه‌های کوچک آن را شعله‌ور کرد، اما خیابان از بازار عبور کرد. اعتراضات از ۷ دی ۱۴۰۴ در بازار بزرگ تهران آغاز شد، سپس دانشجویان وارد صحنه شدند و تا ۱۶ دی به ۲۷ استان گسترش یافت. همزمان، بحران ارزش ریال، تورم رسمی ۴۲.۵ درصدی در دسامبر و تصمیم دولت برای تغییر نظام ارز ترجیحی، سطح تحمل اجتماعی را پایین آورد. اما دی‌ماه در همان نقطه اقتصادی نماند. شعارها علیه رأس قدرت، ساختار روحانیت حاکم و کلیت نظام سیاسی رفت. بنابراین فرمول دقیق‌تر این است: اقتصاد، آستانه انفجار را پایین آورد؛ جنگ و فرسایش اقتدار، احساس امکان‌پذیری را بالا برد؛ و سرکوب، اعتراض اقتصادی را به رخداد سیاسی تمام‌عیار تبدیل کرد.

آمارهای اولیه نشان می‌دادند رژیم از همان روزهای نخست با منطق گلوله وارد میدان شد. ایران‌اینترنشنال در ۱۸ دی به نقل از سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرد که از آغاز اعتراضات دست‌کم ۴۵ معترض، از جمله ۸ کودک، کشته، صدها تن مجروح و بیش از دو هزار نفر بازداشت شده‌اند. در همان روز، گزارش‌ها از تیراندازی مستقیم، استفاده از گلوله جنگی و ساچمه‌ای در شامگاه ۱۸ دی سخن می‌گفتند. اهمیت این داده‌ها در رقم نهایی نیست؛ در نشان دادن الگوی اولیه سرکوب است: رژیم پیش از آنکه اعتراض به یک جنبش کاملا سراسری و سازمان‌یافته تبدیل شود، تصمیم گرفت هزینه خیابان را خونین کند [۳۷].

۱۸ و ۱۹ دی نقطه‌ای بود که حکومت تصمیم گرفت اعتراض را نه مدیریت، بلکه به طور مطلق خاموش کند. اینترنت قطع شد، تماس‌ها مختل شد، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به میدان امنیتی تبدیل شدند و گزارش‌ها از شلیک مستقیم، استفاده از گلوله جنگی، حمله به زخمی‌ها، بازداشت مجروحان و تهدید خانواده‌ها حکایت داشتند. جنایت فقط در خیابان انجام نشد؛ مسیر درمان، مسیر اطلاع‌رسانی، مسیر سوگواری و مسیر ثبت حقیقت نیز هدف قرار گرفت. به همین دلیل، آمار کشته‌ها را باید در نسبت با مهندسی پنهان‌سازی خواند، نه فقط در نسبت با عددهای اعلام‌شده.

در مورد آمار نهایی، عددهای حقوق بشری در روزهای نخست از ده‌ها کشته و هزاران بازداشت سخن می‌گفتند؛ هرانا در گزارش روز پنجاهم از آغاز اعتراضات، از ثبت ۲۲۶ کودک در میان جان‌باختگان خبر داد؛ و برخی گزارش‌های رسانه‌ای ــ پزشکی بعدی ارقام بسیار بزرگ‌تری را مطرح کردند. این ارقام را نباید در یک سطح نشاند. پیشنهاد روش‌شناختی به نظرم این است که گزارش‌های مرتبط گوناگونی که ممکن است بعدتر منتشر شوند باید سه سطح آماری داشته باشد: حداقل‌های تأییدشده، برآوردهای تجمیعی حقوق بشری، و برآوردهای پزشکی ــ رسانه‌ای نهادی در شرایط خاموشی. با این کار، بزرگی جنایت حفظ می‌شود، اما متن در دام عدد قطعی غیرقابل دفاع نمی‌افتد [۳۸].

دی‌ماه از نظر تاریخی فقط با تعداد کشته‌ها تعریف نمی‌شود؛ با کیفیت سرکوب و وحشیگری ساختار تعریف می‌شود. وقتی حکومت همزمان از قطع اینترنت، گلوله، بازداشت، اعتراف اجباری، حمله به درمان، روایت جنگ ترکیبی و تهدید قضایی استفاده می‌کند، یعنی معترض را نه شهروند ناراضی، بلکه عنصر جنگی تعریف کرده است. جنایت دی‌ماه محصول خطای لحظه‌ای یا خشونت میدانی چند فرمانده نبود؛ نتیجه طبیعی دولتی بود که سیاست را با امنیت، جامعه را با دشمن و آزادی را با جنگ ترکیبی یکی می‌گیرد. در چنین ساختاری، مطالبه مسالمت‌آمیز نیز به زبان نظامی ترجمه می‌شود، چون رژیم امکان تغییر مسالمت‌آمیز را تهدیدی علیه تمام بقای خود می‌فهمد [۳۹].

هیجدهم و نوزدهم دی

۸ ژانویه ۲۰۲۶ ــ ۱۸ دی ۱۴۰۴ نقطه‌ی گذار از اعتراض ممتد به لحظه بحرانی بود. آسوشیتدپرس گزارش کرد که پس از فراخوان شبانه، مردم در خانه‌ها و خیابان‌ها شعار دادند؛ ساعتی بعد، اینترنت و خطوط تلفن قطع شد. رویترز نیز در همان روز از خاموشی سراسری اینترنت خبر داد. در ۹ ژانویه ــ ۱۹ دی، رویترز گزارش کرد که با وجود قطع ارتباطات، اعتراضات ادامه یافت و خامنه‌ای در تلویزیون معترضان را مزدور خارجی خواند و هشدار داد که حکومت عقب نمی‌نشیند. از نظر ترتیب وقایع، توالی این‌گونه بود: فراخوان، ظهور خیابان، قطع ارتباط، سپس لحن صریح ِسرکوب [۴۰].

نوع سرکوب چندلایه بود. از یکسو، اینترنت و تماس‌های بین‌المللی قطع شد؛ گاردین و Filterwatch این قطع را بسیار پیچیده و نزدیک به قطع کامل توصیف کردند و از افت ۹۰درصدی ترافیک گفتند. از سوی دیگر، گزارش‌های حقوق بشری و رویترز از استفاده از گلوله جنگی و شاتگان، شلیک به معترضان و رهگذران، استقرار نیروها بر خیابان‌ها و بام‌ها، موج بازداشت‌های گسترده و حمله به بیمارستان‌ها برای بازداشت زخمی‌ها خبر دادند. عفو بین‌الملل از «کشتارهای غیرقانونی در مقیاس بی‌سابقه» سخن گفت؛ دیده‌بان حقوق بشر از «کشتار سراسری معترضان و رهگذران» در ۸ و ۹ ژانویه؛ و یک کارشناس سازمان ملل در گفت‌وگو با رویترز از یورش به بیمارستان‌ها و بازداشت مجروحان گزارش داد [۴۱].

پرسش اصلی این نیست که آیا حکومت توان سرکوب داشت؛ پرسش این است که آیا برای این سطح از سرکوب از قبل آماده شده بود؟ پاسخ، بر اساس شواهد باز، مثبت است؛ اما باید در سه سطح تفکیک شود.

در سطح ساختاری، حکومت از تابستان ۱۴۰۴ ــ ۲۰۲۵ به بعد امنیت داخلی را به اولویت ارتقا داد. رویترز در ۲۵ ژوئن ــ ۴ تیر از استقرار نیرو، بازداشت‌ها، اعدام‌ها و آماده‌باش در مناطق حساس نوشت. بعدتر، آسوشیتدپرس گزارش کرد پلیس رژیم ایران در جنگ ۱۲ روزه از برپایی بیش از هزار ایست بازرسی و بازداشت ۲۱هزار مظنون خبر داده است. در سطح سازمانی نیز فرماندهی سپاه در ۱ دی ۱۴۰۴ بر «اجرای درست طرح محله‌محور بسیج» تأکید کرد و پوشش محله را پل میان نهاد دولت و محله دانست؛ در آذر ۱۴۰۴ نیز گزارش‌های رسمی از شبکه مدیریت محله‌محور با کمیته‌ی «امنیت عمومی و آسیب‌های اجتماعی» خبر دادند. این‌ها سند ِبرنامه‌ی مشخص برای ۱۸ و ۱۹ دی نیستند، اما تغییرات و آماده‌باش زیرساخت نهادی کنترل شهری را نشان می‌دهند [۴۲].

در سطح روایی و روانی، از ماه‌ها پیش ادبیات «جنگ شناختی»، «جنگ ترکیبی»، «نفوذ» و «اغتشاش» دائما بازتولید می‌شد. در بهمن ۱۴۰۳، مقام‌های انتظامی از جنگ شناختی گفتند. در دی ۱۴۰۳، رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر [۴۳] گفت عرصه جنگ شناختی، مغز و ادراک انسان را هدف می‌گیرد. در شهریور ۱۴۰۳، دانشگاه علوم انتظامی امین [۴۴] همایش ملی «جنگ ترکیبی» برگزار کرد؛ در دی ۱۴۰۳ نیز مالک‌اشتر همایش ملی «عرصه جنگ شناختی: علم و فناوری» را با ۹۵ مقاله برپا کرد. در اکوسیستم وابسته به دانشگاه جامع امام حسین [۴۵] هم مقالاتی با عنوان «عملیات روانی و تأثیر آن بر اغتشاشات شهری» و نشریات بحران‌محور با محور امنیت اجتماعی منتشر شده بود. پس از دی‌ماه نیز متون رسمی بیت خامنه‌ای و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، وقایع را «شورش ترکیبی»، «فتنه آمریکایی-صهیونی» و پیامد جنگ شناختی خواندند. این مجموعه نشان می‌دهد رژیم پیش از دیماه، از نظر مفهومی و تبلیغی، جامعه را در قالب یک منازعه امنیتی-شناختی می‌دید [۴۶].

در سطح عملیاتی، شواهد حتی عینی‌تر است. در ۶ ژانویه ــ ۱۶ دی، پلیس وعده داد با «آخرین اغتشاشگر» برخورد می‌کند. در ۸ ژانویه ــ ۱۸ دی، اینترنت و خطوط تلفنی قطع شد. این قطعی را می‌توان «جامع‌ترین خاموشی ارتباطی تاریخ ایران» توصیف کرد و گاردین از برنامه‌ی بلندمدت‌تر برای جداشدن کنترل‌شده از اینترنت جهانی نوشت. دولت در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ البته در ایرنا گفت «شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست»، اما همین تأکید بر تاب‌آوری و امنیت شبکه نشان می‌دهد زیرساخت بومی‌سازی کنترل از پیش موجود بود. در سطح تجهیزات و نظارت نیز گزارش سپتامبر ۲۰۲۵ مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دسترسی نیروهای امنیتی به تجهیزات سرکوب و نظارت از مسیرهای بین‌المللی سخن گفت، و گزارش‌های سازمان ملل و خبرگزاری‌ها از استفاده فزاینده از پهپاد، تشخیص چهره و زیرساخت گزارش‌دهی دیجیتال پس از ۲۰۲۲ خبر داده بودند. به زبان ساده: جعبه‌ابزار سرکوب ۱۸ و ۱۹ دی از پیش ساخته شده بود؛ فقط فعال شد [۴۷].

افزون بر این، یک سند روایی مهم از خود ِحاکمیت وجود دارد: در گفت‌وگوی ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ ــ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در سایت خامنه‌ای، رئیس اطلاعات سپاه گفت «قبل از آشوب اخیر» به دیدار خامنه‌ای رفته و گزارشی از جنگ ۱۲ روزه، وضعیت دشمن و «طرح‌ریزی برای آینده» داده است و همچنین از اجرای سریع رزمایش «امیرالمؤمنین ۲» یاد کرد. به همین دلایل مهم است که خود ِرژیم می‌خواهد نشان دهد که واقعه را از پیش در قالب سناریوی امنیتی می‌دیده است [۴۸].

نتیجه این بخش روشن است. سرکوب ۸ و ۹ ژانویه واکنش آنی به یک شب اعتراض نبود. ترکیب آماده‌باش پساجنگ، بسط محله‌محوری، دکترین جنگ شناختی، خاموشی دیجیتال و داده‌های رسمی درباره هزاران بازداشت و صدها ایست بازرسی، نشان می‌دهد رژیم به‌صورت چندماهه و حتی چندساله برای لحظه‌ای از این جنس آماده شده بود. اینکه از دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ چه دستورهای جزئی‌تری درون سلسله‌مراتب امنیتی صادر شده، هنوز روشن نیست؛ اما برای اثبات «وجود آمادگی قبلی» نیازی به آن سطح از سند هم نیست. شواهد موجود کافی‌اند [۴۹].

موضوعی که در پایان این بخش باید گفت: انتقادات و اتهاماتی است که بر ضد رضا پهلوی رهبر غالب معترضان در خیابان‌های ایران مطرح می‌شود. اینکه «اگر بپذیریم چنین آمادگی از قبل وجود داشته است، چرا او تیم عملیاتی اش همچنان در فراخوان و مدیریت اعتراضات پیشروی کردند؟» به نظرم شواهد پیشین تایید کننده تنها این موضوع هستند که آمادگی پیشین وجود داشته است. تایید این موضوع نیست که رضا پهلوی می‌توانست از بروز اعتراضات و شدت یافتن آن جلوگیری کند! چه بسا معترضان روز ۷ ژانویه ــ ۱۷ دی هم با جمعیت بزرگی به میدان آمدند. ضمن اینکه خالی گذاشتن صحنه رهبری اعتراضات مانند جنبش مهسا، سلبریتی‌ها را برای فراخوان به میدان می‌آورد که آسیب‌های ویژه خود را داشت. وجود رهبری او دست‌کم برای معترضان، یک تکیه‌گاه سیاسی ساخت. به نظر می‌رسد همچنان اگر فراخوانی برای اعتراضات از سمت او صادر نمی‌شد، موضوعات دیگری از سمت منتقدان مطرح می‌شد: اینکه چرا او مداخله نکرده پس بنابراین او از عدم همراهی معترضان واهمه دارد یا اصلا هوادار چندانی برای تصرف خیابان ندارد. به هر حال روشن است که مسائل اپوزیسیون رژیم ایران، بیش از آنکه از نظر ساخت گفتمان قدرتمند بر ضد رژیم عمل کند، انرژی یکدیگر را خنثی می‌کنند. سمت نیروی چپ و جمهوری‌خواه این موضوع حادتر است. از این نظر که دارایی سازمانی برای مقابله با رژیم نسبت به گروههای پادشاهی خواه چندان ندارند اما در بخش رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و همچنین لابی‌های اروپاییِ ضد جنگ، بسیار خوب عمل می‌کنند. شکاف مسموم این ادعا از سوی چپ‌ها و جمهوری خواهان این است که نمی‌توانند بین ضد جنگ بودن و حامی رژیم بودن، یک خط تمایز بکشند.

۱. مهندسی یکپارچه سرکوب

تحلیل دی‌ماه ۱۴۰۴ تنها زمانی از سطح روایت اخلاقی به سطح تشریح راهبردی می‌رسد که جنایت‌ها را نه به‌صورت رخدادهای پراکنده، بلکه به‌صورت اجزای یک نظام با قصد بقای اقتدارگرا فهمیده شوند. آنچه در ۸ و ۹ ژانویه و در روزهای پس از آن اتفاق افتاد، نه عصیان لحظه‌ای فرماندهان میدانی بود، نه واکنش بداهه به یک تجمع. تمام داده‌هایی که عفو بین‌الملل در ۲۰ و ۲۲ ژانویه منتشر کرد، گزارش ۱۳۵۰ صفحه‌ای هرانا تحت عنوان «زمستان سرخ»، گزارش جداگانه دیده‌بان حقوق بشر در ژانویه و فوریه، یافته‌های مرکز حقوق بشر در ایران، و یافته‌های فنی Filterwatch و NetBlocks یک نکته را در سطوح متفاوت تأیید می‌کنند: سرکوب دی ۱۴۰۴ یک مهندسی چندلایه و هماهنگ بود که اجزای آن در محله، خیابان، بیمارستان، بازداشتگاه، رسانه و شبکه ارتباطی همزمان فعال شدند[۹۱]. در ادبیات مقایسه‌ای اقتدارگرایی، چنین الگویی به‌نام «سرکوب یکپارچه» (integrated repression) شناخته می‌شود ـ مدلی که در آن چند سازوکار جداگانه با هدف واحد، تثبیت بقای رژیم در شرایط بحران حاد به‌صورت همزمان بسیج می‌شوند. پرسش محوری که یک تحلیلگر گذار باید بپرسد، این نیست که چند نفر کشته شدند؛ این است که چه ساختاری توانست در یک بازه ۴۸ ساعته، چنین حجمی از کشتار، بازداشت، خاموشی و پنهان‌سازی را اجرا کند و این ساختار از کجا آمد؟

پاسخ، حداقل سه پایه دارد. اول، آمادگی نهادی پیشینی: گزارش رویترز در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ از چرخش رژیم به سمت سرکوب داخلی پس از جنگ ۱۲ روزه، آمار رسمی پلیس درباره ۲۱ هزار «مظنون» بازداشت‌شده و بیش از هزار ایست بازرسی در همان جنگ، تأکید فرماندهی سپاه در ۱ دی ۱۴۰۴ بر «اجرای درست طرح محله‌محور بسیج»، و گزارش ایرنا در آذر ۱۴۰۴ از کمیته «امنیت عمومی و آسیب‌های اجتماعی» در شبکه مدیریت محله‌محور، همگی نشان می‌دهند که رژیم از تابستان ۱۴۰۴ به بعد، زیرساخت یک عملیات ضدخیزش گسترده را بنا کرده بود. دوم، آمادگی روایی-روانی: تکرار ادبیات «جنگ شناختی» و «جنگ ترکیبی» در سخنرانی‌های رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر، همایش‌های دانشگاه علوم انتظامی امین، نشریات وابسته به دانشگاه جامع امام حسین و سپس متن‌های رسمی پس از دی‌ماه که دقیقا از همین واژگان استفاده کردند، نشان می‌دهد رژیم از قبل خود را در یک نبرد امنیتی-شناختی می‌دید، نه در یک بحران مدنی. سوم، آمادگی فنی-عملیاتی: جامع‌ترین خاموشی ارتباطی تاریخ ایران در ۸ ژانویه، اعلام برنامه «انزوای دیجیتال مطلق» توسط Filterwatch بر پایه اسناد رسمی رژیم، طراحی پیشینی سامانه «لیست سفید» و تحلیل پژوهشگران دانشگاهی که این رویداد را «گسترده‌ترین خاموشی هماهنگ ارتباطی در تاریخ» توصیف کردند، نشان می‌دهد ابزار خاموشی نه در ۸ ژانویه ساخته شده، بلکه فقط در آن روز فعال شده است[۹۲]. این سه پایه ساختاری، نهادی، روایی و فنی کنار هم به یک نتیجه منتهی می‌شوند: آنچه در دی‌ماه دیده شد، خروجی یک پروژه چندساله بود که فقط منتظر «شوک» مناسب ماند تا اجرا شود.

۲. پنج لایه‌ی فیزیکی جنایت

برای فهم گستره و کیفیت جنایت دی‌ماه، تحلیل را باید در پنج لایه ساختاری جداگانه اما به‌هم پیوسته صورت‌بندی کرد. هیچ‌کدام از این لایه‌ها بدون لایه‌های دیگر کارکرد کامل نداشت؛ در ترکیب، یک ماشین یکپارچه می‌ساختند که هدف آن نه فقط خاموش‌کردن خیابان، بلکه پاک‌کردن لحظه از حافظه ملی بود.

لایه اول، شلیک مستقیم در فضای شهری. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارش مشترک ۸ ژانویه ۲۰۲۶ مستند کردند که از ۳۱ دسامبر تا ۳ ژانویه، دست‌کم ۲۸ معترض و رهگذر شامل کودکان در ۱۳ شهر و هشت استان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. یک پاتولوژیست مستقل که عکس‌های زخمی‌ها و کشتگان را بررسی کرد، الگوی شلیک به سر و قفسه سینه را تأیید کرد، الگویی که از منظر حقوقی، نشانه شلیک عمدی برای کشتن است نه شلیک کنترلی[۹۳]. در ۸ و ۹ ژانویه، الگو از شلیک اشتباه به الگوی شلیک سیستماتیک تغییر کرد: نیروهای امنیتی روی پشت‌بام خانه‌ها، مساجد و کلانتری‌ها مستقر شدند و با تفنگ و شاتگان حاوی ساچمه فلزی به جمعیت شلیک کردند. شواهد ویدیویی و شهادت ساکنان از تهرانپارس، نارمک، فردیس، کرمانشاه، مشهد، نیشابور، سنندج و ملکشاهی، الگوی واحدی را نشان می‌دهد: گذار از مهمات غیرکشنده به مهمات جنگی واقعی، استقرار از زاویه بالا که گریز را غیرممکن می‌کرد، و شلیک به سمت جمعیت در حال فرار[۹۴]. این لایه به‌ تنهایی برای بحران مشروعیت کافی است، اما رژیم می‌دانست که شلیک خیابانی بدون لایه‌های بعدی، ماشین جنایت را کامل نمی‌کند. هماهنگی‌ها برای قتل‌عام در بیش از ۴۰۰ شهر به طور همزمان و سراسری، از ساعت ۱۰ شب به بعد موضوع لایه اول را تایید می‌کند.

لایه دوم، تبدیل بیمارستان‌ها به میدان امنیتی. آنچه گزارش‌های هرانا، ایران اینترنشنال، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر مستند کرده‌اند، نه درگیری در نزدیکی بیمارستان بلکه طراحی نظام‌مند برای محروم‌کردن مجروحان از مسیر درمان است. یورش به بیمارستان خمینی ایلام در ۴ و ۵ ژانویه، دستور نیروهای امنیتی به کادر درمانی اصفهان برای گزارش مجروحان دارای زخم گلوله و ساچمه، بازداشت پزشکان و پرستارانی که در محیط‌های غیربیمارستانی به مجروحان رسیدگی کرده بودند و گزارش‌های موثق درباره ربودن مجروحان از تخت بیمارستان‌ها در اصفهان و چهارمحال و بختیاری همگی نشان می‌دهد که بیمارستان از فضای خنثای پزشکی به مرکز عملیات شناسایی و بازداشت تبدیل شد[۹۵]. عفو بین‌الملل به نقل از یک کادر درمانی در کرج مستند کرد که در شب ۸ ژانویه فقط در یک بیمارستان ۸۷ جسد و در بیمارستانی دیگر بیش از ۴۰۰ مجروح ثبت شد. وال‌استریت ژورنال در ۳۱ ژانویه و نیویورکر در ۱۱ فوریه، گزارش‌هایی منتشر کردند که الگوی هدف‌گیری کادر درمانی و قتل مجروحان (اصطلاح تیر خلاص) در داخل بیمارستان‌ها را تأیید می‌کرد. اعتراف رسمی عباس عراقچی در ۱۱ ژانویه که برخی مجروحان را «تروریست‌ها از پای درآوردند»، اگر در بستر این شواهد خوانده شود، نه دفاع رژیم بلکه پوشش رسمی برای قتل مجروحان توسط نیروهای خود رژیم است. در ادبیات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمله به بیمارستان و کادر درمانی نقض ذاتی اصل بی‌طرفی پزشکی است؛ در ادبیات اقتدارگرایی تطبیقی، این الگو نشان می‌دهد رژیم، علاوه بر کشتن، مسیر ثبت کشتار را نیز هدف گرفته است.

لایه سوم، بازداشت گسترده، ناپدیدسازی قهری و خشونت جنسی. هرانا تا ۱۸ ژانویه ۲۴۶۶۹ بازداشتی را ثبت کرد، تا ۲۷ ژانویه عدد به ۴۲۳۲۴ رسید و تا ۹ فوریه از ۵۱۷۹۰ بازداشت گزارش داد. از جمله ۳۲۶ کودک، نوجوان و دانش‌آموز[۹۶]. اما عدد، فقط مدخل ورود به مساله است. شیوه بازداشت‌ها، یورش‌های شبانه به منازل، ایست‌های بازرسی، بازداشت در محل کار و بازداشت از داخل بیمارستان نشان می‌دهد رژیم به ‌جای واکنش به حضور خیابانی، در حال پاک‌سازی پسینی در شبکه‌های اجتماعی و خانوادگی معترضان بود. در حداقل یک پرونده مستندشده توسط عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی در ۹ ژانویه به منزل خانواده امیرحسین قادرزاده در رشت یورش بردند، او و دو خواهرش (یکی ۱۴ ساله) را در حضور خانواده برهنه کردند تا «اثبات» کنند بدنشان نشانه ساچمه دارد و سپس امیرحسین را ربودند. تا روزها بعد هیچ خبری از او در دسترس نبود[۹۷]. این پرونده تنها یکی از موارد متعدد ناپدیدسازی قهری است که عفو بین‌الملل و هرانا الگوی آن را تأیید کرده‌اند. در سطح بازداشتگاه، گزارش‌های همگرا از ایران اینترنشنال (نقل از منابع آگاه)، هه‌نگاو، سازمان حقوق بشر کردستان و بخش بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان شامل تجاوز گروهی، تجاوز با اشیاء، شکنجه جنسی به‌ عنوان ابزار اعتراف‌گیری و بازگرداندن اجساد زنان با علائم خشونت جنسی به خانواده‌ها یک الگوی نظام‌مند است، نه استثناء فردی[۹۸]. مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل به ریاست سارا حسین اعلام کرد که شواهد آن‌ها به سوی ارتکاب جنایت علیه بشریت اشاره می‌کند. یک سطح حقوقی که فقط با اثبات نظام‌مند بودن اقدامات قابل دستیابی است، نه با شواهد پراکنده.

لایه چهارم، اعدام‌های شتاب‌زده و دادگاه‌های نمایشی. هرانا گزارش داد که در فاصله ۵ تا ۱۴ ژانویه، رژیم دست‌کم ۵۲ اعدام انجام داد. در ۱۳ ژانویه، دفتر دادستان تهران اعلام کرد که شماری از معترضان به اتهام «محاربه» متهم خواهند شد، اتهامی که طبق ماده‌های قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام دارد. تا ۱۶ فوریه، دست‌کم ۱۶ معترض بازداشتی به اعدام محکوم شدند و در ۱۸ و ۲۰ فوریه، احکام تازه برای سه برادر شاهین‌شهری و هفت معترض دیگر، از جمله یک نوجوان ۱۹ ساله، صادر شد، احکامی که هه‌نگاو آن‌ها را «آلوده به نقض گسترده آیین دادرسی» توصیف کرد[۹۹]. گزارش‌های هرانا و عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اعتراف اجباری اغلب از طریق شکنجه، خشونت جنسی، و تهدید خانواده در غالب این پرونده‌ها مبنای حکم بوده است. ۲۶۱ مورد اعتراف اجباری پخش‌شده تا ۲۷ ژانویه، که هرانا ثبت کرد، سند تولید مشروعیت برای اعدام است. این تمایز در حقوق بین‌الملل کیفری اهمیت بنیادین دارد: مجموعه اعدام‌هایی که با شکنجه و شواهد ساختگی صورت می‌گیرند در ادبیات دادگاه‌های بین‌المللی به‌ نام «اعدام فراقضایی پوشانده در جامه قضایی» شناخته می‌شوند.

لایه پنجم، تهدید و تحقیر خانواده‌های قربانیان. اگر چهار لایه قبل را بتوان جنایت اولیه خواند، این لایه جنایت ثانویه است: حمله به فضای سوگ، خاطره و دادخواهی. عفو بین‌الملل گزارش کرد که خانواده‌ای در استان تهران بیش از دو هفته پس از کشته‌شدن فرزندشان نتوانسته بودند جسد را تحویل بگیرند، چون توانایی پرداخت مبلغی که مقامات طلب کرده بودند را نداشتند. در پرونده‌ای که در ۹ ژانویه در نیشابور رخ داد، دختربچه‌ای دو ساله به نام «بهار» با شلیک مستقیم به سر کشته شد؛ رسانه‌های دولتی چندین ویدیو با اظهارات پدر منتشر کردند که در یکی از آن‌ها صدای فردی خارج از قاب شنیده می‌شود که جملاتی را به پدر داغ‌دیده دیکته می‌کند[۱۰۰]. هرانا و ایران اینترنشنال موارد متعددی از فشار رژیم بر خانواده‌ها برای پذیرش روایت رسمی، بازداشت در صورت مخالفت با روایت، تدفین اجساد در فاصله جغرافیایی دور از محل کشته‌شدن و امتناع از تحویل اجساد تا زمانی که خانواده روایت رژیم را نپذیرد، ثبت کرده‌اند. در ۱۱ فوریه، رژیم خانواده‌های بازداشت‌شدگان را تحت فشار گذاشت تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن (سالگرد انقلاب رژیم) شرکت کنند. تهدید این بود که در صورت عدم شرکت، عزیزانشان اعدام می‌شوند یا حکم سنگین‌تری می‌گیرند. این لایه در ادبیات حقوق بشر، به ‌صراحت ذیل تعریف شکنجه روانی قرار می‌گیرد. اما در تحلیل راهبردی، کارکرد اصلی آن چیز دیگری است: شکستن «جامعه سوگ» و جلوگیری از تبدیل اشک به حافظه و حافظه به سیاست.

۳. خاموشی، اهرم جنایت

اگر پنج لایه فیزیکی، بدنه ماشین جنایت دیماه را تشکیل می‌دادند، خاموشی اینترنتی ۸ ژانویه قلب آن بود. تحلیل فنی مستند Filterwatch همراه با داده‌های NetBlocks، Cloudflare Radar، IODA و گزارش‌های دانشگاهی منتشرشده در arxiv نشان می‌دهد که آنچه در ۸ ژانویه رخ داد، نه «اختلال شبکه» بود و نه «حفاظت در برابر حملات سایبری» (روایت رسمی رژیم)؛ یک پروژه مهندسی‌شده در سطح حداکثری بود. در حدود ساعت ۱۲ به وقت جهانی، حدود ۹۸.۵ درصد از فضای آدرس IPv6 ایران در BGP اعلام نشد، ترافیک IPv6 از حدود ۱۲ درصد به ۱.۸ درصد سقوط کرد، شرکت زیرساخت ارتباطات (TIC) ارتباط خود را با چندین provider transit از جمله Rostelecom روسیه و Gulf Bridge International قطع کرد و در فاصله کمتر از دو ساعت، ترافیک ورودی و خروجی به یک نقطه نزدیک به صفر رسید[۱۰۱]. این اعداد یک تشخیص فنی قطعی به دست می‌دهند: خاموشی، نه نتیجه جنگ سایبری بود و نه تصادف؛ نتیجه دستور سیاسی-امنیتی مستقیم بود که توسط شبکه‌ای از مقامات شناسایی‌شده از جمله علی آرام در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طراحی و اجرا شد. تا ۱۸ می، خاموشی به ۸۰ روز متوالی (بیش از ۱۹۲۰ ساعت) رسید و طبق آمار، تبدیل به طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت در تاریخ هر کشور شد[۱۰۲].

اما اهمیت تحلیلی خاموشی، فقط در ابعاد فنی آن نیست. در مهندسی جنایت دی‌ماه، خاموشی سه کارکرد همزمان داشت: اول، شکستن قابلیت هماهنگی معترضان (کارکرد عملیاتی)؛ دوم، حذف امکان مستندسازی همزمان (کارکرد پنهان‌سازی)؛ و سوم، انحصار روایت در دست رسانه دولتی (کارکرد روایی). به همین دلیل عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و کارشناس ویژه سازمان ملل مای ساتو هر سه به‌صراحت گفته‌اند که خاموشی ابزار «پنهان‌سازی جنایت» بوده است[۱۰۳]. آنچه این تشخیص را از یک ادعای سیاسی به یک گزاره اثبات‌پذیر تبدیل می‌کند، شکاف عددی است که خاموشی تولید کرد: شورای عالی امنیت ملی رژیم از عدد پرتکرار در رژیم یعنی ۳۱۱۷ کشته سخن گفت، مای ساتو گزارشگر ویژه بخش ایران تا ۱۶ ژانویه از حداقل ۵۰۰۰ کشته (با احتمال ۲۰ هزار طبق منابع پزشکی) خبر داد، تا اواخر ژانویه گاردین، تایم و ایران اینترنشنال به نقل از مقامات بهداشت محلی از ۳۰ تا ۳۶.۵ هزار کشته نوشتند و تا ۵ فوریه هرانا ۷۰۱۵ مرگ تأیید کرد و ۱۱۷۴۴ مورد در حال بررسی داشت[۱۰۴]. این شکاف که بین رقم رسمی و رقم تخمینی به نسبت ۱ به ۱۰ می‌رسد خود یکی از پیامدهای مستقیم خاموشی و دلایل دیگر است: در غیاب جریان آزاد اطلاعات، رژیم می‌تواند رقم رسمی را در سطحی نگه دارد که با رقم واقعی فاصله ساختاری داشته باشد و این فاصله را به ابزار سیاست تبدیل کند. در منطق سرکوب اقتدارگرا، ابهام عددی، خود سلاح است.

علاوه بر این، Filterwatch در ۱۵ ژانویه گزارش کرد که مستندات داخلی نشان می‌دهد رژیم در حال پیاده‌سازی برنامه «انزوای دیجیتال مطلق» است: تبدیل اینترنت ایران به «اینترنت پادگانی» که در آن دسترسی به جهان خارج فقط برای افراد و سازمان‌های دارای مجوز امنیتی، از طریق «لیست سفید» سختگیرانه ممکن است[۱۰۵]. این سیستم، در ساده‌ترین صورت، اینترنت را از یک حق عمومی به یک امتیاز انحصاری تبدیل می‌کند. مدلی که در ادبیات اقتدارگرایی دیجیتال «اینترنت لایه‌بندی شده» (tiered internet) خوانده می‌شود و تا کنون فقط در کره شمالی به‌ صورت کامل اجرا شده است. به این ترتیب، خاموشی دی‌ماه را نباید به ‌عنوان یک واکنش امنیتی مقطعی فهمید؛ باید آن را به‌ عنوان یک گذار راهبردی به الگوی جدیدی از کنترل اقتدارگرا فهمید: کنترلی که در آن، حق ارتباط، حق دیده‌شدن و حق ثبت حقیقت، همگی به دارایی‌های امنیتی رژیم تبدیل می‌شوند.

۴. حذف شواهد و ساز و کار حقیقت‌زدایی

تحلیل دقیق نشان می‌دهد که در دی‌ماه، تخریب شواهد و حقیقت‌زدایی نه پیامد فرعی سرکوب، بلکه یک محور مستقل از پروژه بقای رژیم بود. منطق این محور را می‌توان در یک گزاره فشرده کرد: نظام‌های اقتدارگرای در مرحله بحران، می‌دانند که تا حافظه ملی تثبیت نشده، فضای حقوقی برای تغییر شواهد باز است؛ بنابراین حمله به شواهد را در همان لحظه ارتکاب جنایت آغاز می‌کنند، نه پس از آن. در ایران دی‌ماه، این حمله در پنج جبهه همزمان جریان داشت.

جبهه اول، اجساد به ‌عنوان شواهد فیزیکی. عفو بین‌الملل در ۲۲ ژانویه گزارش کرد که در سردخانه موقتی که در ساختمان جانبی سازمان پزشکی قانونی در کهریزک راه‌اندازی شد، در فاصله ۱۰ تا ۱۱ ژانویه دست‌کم ۲۰۵ کیسه پیکر قابل تشخیص توسط تحلیل ویدیویی بود. اعمال فاصله جغرافیایی میان محل کشته‌شدن و محل تدفین، تأخیر در تحویل پیکرها، گزارش‌هایی درباره دفن دسته‌جمعی، گرفتن مبالغ هنگفت برای آزادسازی پیکر و امتناع از تحویل تا زمانی که خانواده روایت رسمی را تأیید کند، همگی اجزای یک نظام واحد برای جداکردن بدن قربانی از زمینه واقعی مرگش بودند[۱۰۶]. در ادبیات تطبیقی، این الگو در آرژانتین دوران ویدلا (دفن مخفی در گورهای بی‌نام)، شیلی پینوشه (پرتاب‌های دریایی) و سری‌لانکا ۲۰۰۹ (مدیریت دسترسی به اجساد در پایان جنگ) دیده شده است؛ کارکرد مشترک، ساخت ابهام دائمی درباره سرنوشت قربانیان است.

جبهه دوم، اعتراف اجباری و روایت‌سازی معکوس. هرانا تا ۲۷ ژانویه ۲۶۱ مورد اعتراف اجباری پخش‌شده را ثبت کرد. اما کارکرد راهبردی این اعترافات فقط محکومیت قضایی نیست؛ تولید روایت معکوس است. در پرونده دختربچه دو ساله نیشابوری (بهار سیفی)، رژیم چند ویدیو با حضور پدر داغ‌دیده پخش کرد که در آن قتل به «تروریست‌ها» نسبت داده می‌شد، روایتی که در صورت پذیرش جامعه، نه تنها مسوولیت رژیم را پاک می‌کرد، بلکه قربانی را به ابزار توجیه سرکوب تبدیل می‌کرد[۱۰۷]. این الگو در سراسر دی‌ماه تکرار شد: تولید ویدیوهایی که در آن خانواده‌های داغ‌دیده، تحت اجبار، روایت رسمی را تکرار می‌کردند، اعترافاتی که شرایط ضبط آن «نامشخص» باقی می‌ماند و دستکاری تصاویر و ویدیوهای راهپیمایی‌های دولتی برای نمایش حضور حداکثری. در سطح عملیاتی، رژیم نیروهایی را با لباس و ابزار خاص از جمله ماسک‌های مواد شیمیایی در ۱۷ ژانویه به صحنه فرستاد که الگوی پوشش حقیقی را با ابهام درآمیخت. در سطح روایی، خبرگزاری‌های رژیم با تأکید بر «۲۱۴ نیروی حکومتی کشته‌شده» (طبق ثبت هرانا) تلاش کردند تصویر «دو طرف درگیری» را بسازند. تصویری که در غیاب جریان آزاد اطلاعات، می‌تواند به یک روایت رقیب در میان مخاطبان غیرمتخصص و ناآگاه از مسائل ایران تبدیل شود.

جبهه سوم، حمله به ساختار تولید حقیقت مدنی. بازداشت پزشکانی که به مجروحان رسیدگی کرده بودند، بازداشت روزنامه‌نگاران، بازداشت وکلا (شبکه «یک کلمه» وکلا که در ۱۰ ژانویه نسبت به دادگاه‌های نمایشی هشدار داد، خود به‌ سرعت هدف فشار قرار گرفت)، بازداشت فعالان حقوق بشر و بازرسی موبایل‌های شهروندان در ایست‌های بازرسی برای یافتن تصاویر اعتراضی، همگی نشان می‌دهد که رژیم نه فقط سرکوبگران فیزیکی، بلکه ثبت‌کنندگان مدنی را نیز هدف گرفت[۱۰۸]. در سطح زیرساختی، حمله به فضای ابری ایرانیان و درخواست از کسب‌وکارها و خانه‌ها برای تحویل تصاویر دوربین‌های مدار بسته (طبق گزارش ایران اینترنشنال در ۱۷ ژانویه)، تلاش هماهنگ برای حذف لایه ثبت محلی واقعه را کامل کرد. وقتی بدنه پزشکی به دلیل ترس از بازداشت، از ثبت زخم گلوله امتناع می‌کند، وقتی روزنامه‌نگار از ثبت کشته می‌ترسد، وقتی وکیل از پذیرش پرونده می‌هراسد و وقتی شهروند از حضور با موبایل در صحنه ترسیده، نتیجه نه «نبود حقیقت»، بلکه «نبود معمار حقیقت» است. تفاوت این دو برای فهم بحران حیاتی است: حقیقت رخ داده، اما زیرساخت تولید روایت مستند آن، تخریب شده است.

جبهه چهارم، تخریب پلتفرم رسانه‌ای جایگزین. خاموشی سراسری، حمله شدید به ترمینال‌های Starlink (بنا به گزارش Filterwatch در ۱۳ ژانویه ـ به‌خصوص در تهران)، فشار به اپراتورهای مخابراتی برای اجرای دستور قطع (از جمله ماجرای برکناری مدیرعامل MTN-ایرانسل به‌ دلیل تأخیر در اجرای فرمان) و حمله سایبری به IRIB در ۱۷ ژانویه (که خود رژیم آن را به نیروهای خارجی نسبت داد، اما الگوی پاسخ آن مشخص می‌سازد که رژیم قصد بازسازی انحصار رسانه‌ای را داشت)، نشان می‌دهد که رژیم نه‌تنها روایت‌های جایگزین، بلکه ابزارهای بنیادی روایت‌گری را هدف قرار داد[۱۰۹]. حتی پس از بازگشت تدریجی اینترنت از ۱۷ ژانویه، NetBlocks و Filterwatch هشدار دادند که بازگشت ناقص و انتخابی است و رژیم در حال «تولید ترافیک ساختگی» برای القای روایت بازگشت گسترده‌تر است. این الگو، مدلی است که در ادبیات اقتدارگرایی دیجیتال «خاموشی استراتژیک با بازگشت کنترل‌شده» نامیده می‌شود.

جبهه پنجم، حمله به حافظه تاریخی پسارخداد. نکته‌ای که در ادبیات اپوزیسیون ایران کمتر صورت‌بندی شده، اما در مطالعات تطبیقی محوری است، این است که سرکوب موفق، نه با پایان خشونت، بلکه با تثبیت روایت رسمی به سرانجام می‌رسد. کشتار حما (سوریه ۱۹۸۲) که در آن رژیم حافظ اسد در فوریه ۱۹۸۲ بین ۱۰ تا ۴۰ هزار نفر را کشت، تا دو دهه پس از وقوع، در روایت رسمی حتی به‌ عنوان «حادثه» نیز پذیرفته نشد. روبرت فیسک، تنها روزنامه‌نگار بین‌المللی که از حما گزارش زنده تهیه کرد، عبارتی به‌ کار برد که در متن مقاله نیز به آن اشاره شده است: جامعه می‌داند جنایتی رخ داده، اما هنوز نمی‌داند چگونه آن را توضیح دهد. این فاصله میان «دانستن» و «توان توضیح» همان فضایی است که رژیم اقتدارگرا برای ساخت روایت رقیب از آن بهره می‌برد. در ایران دی‌ماه، تأخیر طولانی در آزادشدن جریان اطلاعاتی، فشار بر خانواده‌ها برای پذیرش روایت رسمی، اعتراف‌های اجباری، تولید ویدیوهای تحریف‌شده و انکار رسمی ابعاد جنایت توسط شورای عالی امنیت ملی، همگی اجزای یک حمله ساختاری به فرایند تثبیت حافظه تاریخی هستند. تنها سندی که در برابر این حمله ساختاری مقاومت می‌کند، آرشیو مستندسازی است: گزارش ۱۳۵۰ صفحه‌ای «زمستان سرخ» هرانا که از ۱۴۳۳۳۰ گزارش پایه استخراج شده، گزارش‌های هفتگی عفو بین‌الملل، یافته‌های مستند مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل و آرشیوهای فنی Filterwatch، همگی نقش پادسلاح حافظه را ایفا می‌کنند. به همین دلیل، در ادبیات حقوق بین‌الملل کیفری، اولویت اصلی پس از وقوع جنایت گسترده، نه دادرسی فوری بلکه حفظ شواهد است.

جنگ بر سر روایت

پس از شلیک و قطع اینترنت، نبرد بر سر تعریف آنچه رخ داده بود شروع شد. خامنه‌ای معترضان را عامل آمریکا و خارج‌نشین‌ها خواند؛ متن‌های رسمی بعدی بیت او از «فتنه آمریکایی-صهیونی»، «شورش ترکیبی» و «توهم اکثریت مجازی» حرف زدند؛ تحلیلگران نزدیک به حکومت در فارس و تسنیم نیز وقایع را پروژه‌ای خارجی علیه «هسته سخت نظام» خواندند. واقعیت این است که رژیم دی‌ماه را از نظر روایی به مساله امنیت ملی و جنگ خارجی ترجمه کرد؛ و چنین ترجمه‌ای البته ابزار حقوقی و روانی لازم برای سرکوب حداکثری را فراهم می‌کرد [۵۰].

در سوی دیگر، بخشی از اپوزیسیون و رسانه‌های مخالف نیز به‌ جای آنکه بر حقانیت خودِ خیابان تمرکز کنند، درگیر نزاع بر سر این شدند که «چه کسی صاحب این لحظه است.» گزارش رویترز درباره شکاف اپوزیسیون خارج از کشور نشان می‌دهد این جدال بعضا از نقد سیاسی فراتر رفت و به تضعیف نفس لحظه اعتراضی انجامید. دیدگاه انتقادی می‌توانست در یک همکاری سازمانی بگوید که رهبری، سازمان و برنامه چگونه می‌تواند پیروزمند باشد؛ اما رویدادهای پس از دی‌ماه موید این بود که بسیاری در اپوزیسیون، تصمیم گرفتند اصل رخداد را کوچک یا آلوده نشان دهند. حکومت از این شکاف سود برد، چون هر قدر روایت خیابان در بیرون مخدوش‌تر باشد، سرکوب در درون آسان‌تر می‌شود [۵۱].

جنگ روایت رژیم و نفوذ آن در اپوزیسیون

۱. دستگاه چهارلایه‌ی جنگ روایت

جنگ روایت در ادبیات تحلیلی اپوزیسیون ایران اغلب به‌ عنوان «تبلیغات» فهمیده می‌شود. یعنی به‌ عنوان رفتار رسانه‌ای ابزاری که هدفش تحریف اخبار است. این تقلیل، خطایی بنیادین است که فهم ما از کاری که رژیم ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام داد را ضعیف می‌کند. آنچه میان ۸ ژانویه و پایان فوریه ۲۰۲۶ رخ داد، نه تبلیغات معمول، بلکه به‌ کارگیری یک سامانه چهارلایه‌ی راهبردی بود که از سال‌ها پیش با مفاهیم «جنگ شناختی»، «جنگ ترکیبی» و «عملیات روانی» در دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشگاه جامع امام حسین تئوریزه شده بود. درک این چهار لایه، شرط لازم برای فهم چراییِ موفقیت نسبی رژیم در «حفظ موجودیت» است، حتی در شرایطی که از نظر تجربی، رویداد دی‌ماه به ‌قدری گسترده بود که در مقیاس روایی نمی‌توانست انکار شود.

لایه نخست، تقلیل سیاسی به امنیتی. نخستین حرکت روایی رژیم در ۱۳ دی، تمایز ساختگی میان «معترض» و «اغتشاشگر» بود. تمایزی که خامنه‌ای صریحا اعلام کرد و بنیان حقوقی-روانی سرکوب حداکثری را گذاشت[۱۱۰]. این تمایز ظاهرا ساده، اما کارکرد راهبردی‌اش بسیار عمیق است. به‌محض پذیرفتن تمایز، پرسش از دادگاه به این تغییر می‌کند که «آیا فلان معترض، اغتشاشگر بوده یا نه». پرسش از مشروعیت اعتراض، حق تجمع و حق پرسش، در پس‌زمینه حذف می‌شود. به‌ بیان دیگر، این تمایز، دستگاه قضایی رژیم را از مرحله «دفاع از بخشنامه سرکوب» به مرحله «اثبات تک‌تک محکومیت‌ها» منتقل می‌کند. مرحله‌ای که در آن، رژیم با اعتراف اجباری، شکنجه و دادگاه نمایشی، توان ساخت روایت تک‌نفره دارد. اما کار اصلی روایت، تقلیل سیاسی به امنیتی، حذف اپوزیسیون داخلی نیست؛ تخریب همدلی است. با تبدیل معترض به مظنون امنیتی، رژیم «حق همدردی» را از معترض می‌گیرد و این کارکرد فرهنگی نه قضایی، هدف اصلی است.

لایه دوم، توطئه‌ی خارجی در قامت قاب کلان. در ۱۹ دی، خامنه‌ای اعتراض را «فتنه آمریکایی» خواند و بخشی از معترضان را به ارتباط با نهادهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد. مسعود پزشکیان آن را «تروریست‌های آموزش‌دیده» نامید که از آمریکا و اسراییل دستور می‌گیرند، و در یک مصاحبه تلویزیونی بی‌سابقه از «سر بریدن» توسط معترضان سخن گفت[۱۱۱]. سپس در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴، رییس اطلاعات سپاه در سایت خامنه‌ای از «شبه‌کودتا» سخن گفت. تعبیری که با تعریف ارائه‌ شده توسط خود او («دخالت قهرآمیز خارجی با هدف براندازی با استفاده از نیروهای نیابتی») اعتراضات را در سطح حقوقی-بین‌المللی به یک حمله نظامی تشبیه کرد[۱۱۲]. این لایه، ارتباط همزمانی فراخوان‌ های رضا پهلوی و پست‌های ترامپ را به ابزار اثبات روایت تبدیل کرد. به این معنا که رژیم، همزمانی سیاسی را به «هماهنگی عملیاتی» ارتقا داد، حتی در غیاب هر سندی برای چنین هماهنگی. کارکرد راهبردی این قاب کلان، تولید موجه‌سازی برای چهار اقدام همزمان است: قطع اینترنت (به نام «دفاع سایبری»)، اعدام فوری («مقابله با عوامل دشمن»)، بازداشت دسته‌جمعی («پاکسازی شبکه‌های نیابتی»)، و کشتار خیابانی («دفاع از امنیت ملی»). در ادبیات حقوق بین‌الملل، این الگو، نزدیک‌ترین چیز به آن چیزی است که Mark Galeotti «جنگ سیاه» (black war) می‌خواند: اقدامات داخلی که با لباس دفاع امنیتی پوشیده می‌شوند تا از سپر حقوقی «امنیت ملی» استفاده کنند.

لایه سوم، توزیع روان‌شناختی گناه و معادل‌سازی اخلاقی. این لایه ظریف‌تر اما خطرناک‌تر است. خبرگزاری‌های رژیم، با تأکید مکرر بر «۲۱۴ نیروی حکومتی کشته‌شده» (طبق ثبت هرانا)، تلاش کردند تصویر «دو طرف درگیری» را بسازند[۱۱۳]. اعداد پخش‌ شده توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی که در آن از «۶۹۰ نفر تروریست و اغتشاشگر» سخن رفت همان منطق تقلیل را دنبال می‌کرد، اما با لایه‌ای جدید: نه فقط «اغتشاشگر»، بلکه «حمله‌کننده به اماکن نظامی». روایت ساخته‌شده درباره «تیم‌های تروریستی وابسته به اسراییل» در دی‌ماه، که تحلیلگران اپوزیسیون مانند م. رستگار به‌ درستی به آن اشاره کرده‌اند، یک هدف داشت: توجیه کشتار چند هزار نفر در رسانه داخلی[۱۱۴]. کارکرد روان‌شناختی این لایه، ساخت شک در ذهن مخاطب بی‌طرف است. هدف نه قانع کردن، بلکه ابهام‌سازی است. اگر مخاطب بپرسد «آیا واقعا اسراییل دست داشت؟»، روایت رژیم به نیمی از هدف خود رسیده است. زیرا اکنون به‌ جای پاسخ به جنایت، باید درباره مسوولیت ‌پذیری دفاع کرد. در ادبیات روان‌شناسی سیاسی این الگو با عنوان manufactured ambiguity شناخته می‌شود ـ تولید تعمدی ابهام برای فلج‌کردن قضاوت اخلاقی.

لایه چهارم، توهم اکثریت مجازی و دستکاری حضور عمومی. پس از ۱۹ دی، رژیم تجمعات حکومتی موازی را در سراسر کشور برگزار کرد، تشییع علنی نیروهای امنیتی کشته‌شده را به ابزار رسانه‌ای تبدیل کرد، و تصاویر این تجمعات را چنان دستکاری کرد که نشان‌ دهنده «اکثریت واقعی ملت» باشند[۱۱۵]. بنیاد شهید با تمام خانواده‌های جان‌باختگان تماس گرفت و درخواست کرد عزیزانشان به ‌عنوان «شهید» بنیاد ثبت شوند. مدیرکل تولیدات رسانه‌ای دفتر رییس‌جمهوری در ۳ بهمن اعلام کرد ۲۴۲۷ خانواده پذیرفته‌اند. اما نکته راهبردی اینجاست: این پذیرش زیر فشار، نه برای بزرگ‌داشت قربانیان، بلکه برای «بازنویسی هویت قربانی» انجام شد. فردی که در خیابان به‌ دلیل اعتراض کشته شده، ناگهان به «شهید بسیج» تبدیل می‌شود یعنی نه فقط کشته شده، بلکه «در سمت و برای رژیم کشته شده». این عملیات بازنویسی در سطح روایی همان کاری را انجام می‌دهد که در سطح فیزیکی پاک‌کردن پرونده‌های پزشکی از سیستم بیمارستان (که در گزارش‌های ۱۸ دی مستند شده) انجام می‌دهد: حذف فرد از روایت اصلی. خامنه‌ای در سخنرانی ۲۷ دی، در حالی که چند هزار نفر را در «سرکوب اعتراضات» تأیید کرد، از همین چارچوب «توهم اکثریت مجازی» استفاده کرد و گفت اکثریت واقعی ایرانیان طرف رژیم‌اند و معترضان «اقلیتی فریب‌خورده» هستند[۱۱۶]. این لایه، نقطه پایان منطق روایی رژیم است: تولید واقعیت موازی که در آن، نه‌تنها سرکوب موجه است، بلکه اساسا معترض «وجود ندارد» مگر در حد یک اقلیت ناچیز خارجی-آلوده.

۲. نفوذ روایت رژیم در اپوزیسیون

بحث نفوذ روایت رژیم در گفتمان بخش‌هایی از اپوزیسیون به ‌دلیل ماهیت حساس آن، در ادبیات تحلیلی اپوزیسیون عمدتا یا با شمشیر برهنه (اتهام مستقیم) صورت می‌گیرد یا با سکوت کامل. هر دو رویکرد، تحلیلی نیستند. نقد ساختاری، اتهام نیت‌خوانی نیست، بلکه نشان دادن الگوهای بازتولید است. سه الگو در دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌ وضوح قابل ردیابی بودند.

الگوی اول، بازتولید قاب «جنگ» در ادبیات صلح‌گرایانه. بخشی از طیف‌ چپ و جمهوری‌خواه، در میانه جنگ ۱۲ و سپس جنگ ۳۹ روزه، روایتی ساختند که در آن «مخالفت با جنگ»، «مخالفت با مداخله خارجی» و «دفاع از تمامیت ارضی» محورهای اصلی بود. این محورها، فی‌نفسه قابل دفاع‌اند. اما در زمان‌بندی و وزن نسبی، یک پیامد ساختاری داشتند: مخاطب مردد ایرانی، شنید که جنگ علیه رژیم، در سطح اخلاقی، به اندازه‌ی سرکوب رژیم شنیع است. این همان «معادل‌سازی اخلاقی» است که در لایه سوم جنگ روایت رژیم نشان دادم. اعتراف صادقانه این است که بخشی در طیف چپ شاید نیت بازتولید روایت رژیم را نداشت اما بخش بزرگی در صف روایت رژیم قرار گرفت. نتیجه ساختاری این شد که فاصله گرفتن مخاطب از تشخیص اینکه مسوول اصلی فاجعه در ایران، رژیم مستقر در ایران است، نه قدرت خارجی، همان‌چیزی شد که رژیم برای بقای خود نیاز داشت. بیانیه ۵ اسفند ۱۴۰۴ حزب چپ ایران که کلیت آن از منظر گفتمانی نقد قدرت‌گرایی پادشاهی‌خواهان را در اولویت می‌گذارد، در همان روزهایی منتشر شد که آذر منصوری و سایر اصلاح‌طلبان منتقد در زندان بودند و گزارش‌های روزانه از کشتار دی‌ماه به دست می‌رسید. تشخیص اولویت‌های راهبردی، در این لحظه، خود یک کنش سیاسی سنجیده می‌توانست باشد.

الگوی دوم، تبدیل نگرانی از تجزیه به سپر سیاسی رژیم. مساله تمامیت ارضی ایران، یک نگرانی واقعی و قابل دفاع است؛ این بحث جدا از آن چیزی است که در گفتمان سیاسی دی رخ داد. واکنش رضا پهلوی به اعلام موجودیت ائتلاف احزاب کُرد در ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ این بود که شوربختانه در تلاش برای نقد ائتلاف کُردی، آنها را به ارتش رژیم برای سرکوب حواله داد[۱۱۷]. اینکه مرام سیاسی یک گروه سیاسی، نفی یکپارچگی قلمرو سرزمینی باشد از جهات گوناگون حقوقی، سیاسی و اخلاقی قابل نقد و حتی سرزنش است. به نظرم حتی نباید واژگان تجزیه طلبی را برای نرمال شدن یا پذیرش اجتماعی با کلمات نرم جایگزین کرد، تعارض سیاسی و اخلاقی اما این است که مخالف جمهوری اسلامی را به ارتش جنایتکار رژیم بسپریم و از او بخواهیم که هم برابر جمهوری اسلامی و هم تجزیه طلبان بایستد. مسلما ارتش جنایتکار رژیم در برابر رژیم تاکنون نایستاده و همواره شریک جنایت‌های آن بوده است اما قطعا یک تجزیه طلب را مجازات می‌کند. این یک سقوط اخلاقی است و باید به هر عنوان در سرزمینی که حق حیات، لغو شده است، جان و کرامت مخالف رژیم توتالیتر را محترم دانست.

الگوی سوم، اولویت‌بندی نقد رقبای اپوزیسیون بر نقد رژیم. این الگو، که در فاز ۱ این مجموعه نیز تحلیل شد، بدنه گسترده‌ای از فعالیت رسانه‌ای اپوزیسیون در دی‌ماه را شامل می‌شود. تجربه کیفی ساده، گویاست: حجم محتوای منتشر شده توسط بخش‌های چپ، جمهوری‌خواه، اصلاح‌طلب خارج از کشور و حتی بخش‌هایی از پادشاهی‌خواهان که هدف اصلی‌اش «نقد رقیب اپوزیسیون» بود، در فاصله ۸ ژانویه تا پایان فوریه ۲۰۲۶، با حجم محتوای متمرکز روی نقد رژیم قابل مقایسه بود. این یک خطای زمان‌بندی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از چیستی غم‌انگیز در توازن محتوا به سود رژیم است. در شرایطی که رژیم در حال کشتار است و خاموشی ارتباطی برقرار است، تمرکز روایی روی نقد ساختاری رقیب اپوزیسیون، در سطح کارکردی به نفع کیست؟ پاسخ صادقانه، ناخوشایند است: به نفع رژیم. زیرا انرژی نقد را از تنها نیرویی که در حال کشتار است، منحرف می‌کند و دقیقا همان «شکاف اپوزیسیون» را تولید می‌کند که مطالعه رویترز در ۱۵ ژانویه به آن اشاره کرد و رژیم برای روایت‌سازی از آن بهره برد. این بازتولید ناخواسته، از تمام بازتولیدهای دیگر خطرناک‌تر است، چون مستقیما دست رژیم را در ابعاد کلان روایت تقویت می‌کند.

نکته نهایی این بخش، تحلیلی است. ادبیات تحلیلی مدرن نفوذ روایی، عمدتا در ادبیات «جنگ ترکیبی» (hybrid warfare) و «دستکاری اطلاعاتی» (information manipulation) توسط نظریه‌پردازان همچون Thomas Rid و Peter Pomerantsev صورت‌بندی شده است. نتیجه مرکزی این ادبیات، گزاره مشخصی است: نفوذ روایت بر اپوزیسیون، نیاز به همکاری مستقیم ندارد؛ کافی است اپوزیسیون در ساختار شناختی خود قاب‌های ارائه‌ شده توسط رژیم را بازتولید کند. شناسایی این الگوها، نه برای محکومیت اخلاقی نیروها، بلکه برای اصلاح راهبردی الگوهاست. اپوزیسیونی که از این آینه‌ گرفتن خود غفلت کند، جنگ روایت را قبل از آنکه شروع شود، باخته است.

انسداد ساختاری مقاومت مدنی

۱. مکانیسم جرم‌انگاری سیاست مسالمت‌آمیز

نکته راهبردی که در ادبیات اپوزیسیون ایران هنوز به ‌اندازه کافی صورت‌بندی نشده، این است: انسداد مقاومت مدنی در ایران، نتیجه فرسایش تدریجی نیست؛ نتیجه یک ساختار حقوقی-سیاسی برنامه‌ریزی‌شده است که از سال ۱۳۸۸ تاکنون به ‌صورت لایه به ‌لایه ساخته شده است. در مرکز این ساختار، یک گزاره ساده اما مرگبار قرار دارد: در منطق رژیم ایران، هیچ مرز روشنی میان «اعتراض مشروع» و «اقدام علیه امنیت ملی» وجود ندارد. این عدم تمایز، نه ضعف حقوقی، بلکه ویژگی برنامه‌ریزی‌شده است.

سه نشانه از این برنامه‌ریزی ساختاری در دی‌ماه ۱۴۰۴ مشاهده شد. نخست، اتهام «محاربه» که دفتر دادستان تهران در ۱۳ ژانویه برای معترضان مطرح کرد. اتهامی که مجازات اعدام دارد و بنا به تفسیر سنتی فقهی، حتی شامل کسی که «سلاح ندارد اما ترس عمومی ایجاد کند» نیز می‌شود[۱۱۸]. دوم، طرح مجلس در سال ۱۴۰۴ برای «تشدید مجازات جاسوسی» که ۵۷ حقوقدان نسبت به «فاجعه‌ای بزرگ در راه» نسبت به آن هشدار دادند[۱۱۹]. سوم، بازداشت آذر منصوری (رئیس جبهه اصلاحات)، محسن امین‌زاده، ابراهیم اصغرزاده، جواد امام و سایر چهره‌های اصلاح‌طلب با اتهام «هدف‌گیری انسجام ملی، موضع‌گیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن و ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» (طبق گزارش خبرگزاری فارس)[۱۲۰]. این سه نشانه، در کنار هم، یک پیام واحد می‌فرستند: حتی منتقد وفادار درون‌ساختار، در شرایط بحران، به همان «دشمن خارجی» تبدیل می‌شود. یعنی منطق حقوقی رژیم، فضای مسالمت‌آمیز را به‌ صورت ساختاری تنگ می‌کند تا جایی که عملا صفر می‌شود.

این پدیده، در ادبیات اقتدارگرایی تطبیقی، با نام «Securitization of dissent» (امنیتی‌سازی نارضایتی) شناخته می‌شود ـ مدلی که Barry Buzan و سایر نظریه‌پردازان مکتب کپنهاگ آن را به‌ عنوان «جابجایی موضوعات از حوزه سیاست عادی به حوزه امنیتی فوق‌العاده» تعریف کرده‌اند. کارکرد راهبردی این جابجایی، روشن است: در حوزه سیاست عادی، اعتراض حق است و حکومت موظف به پاسخ‌گویی است. در حوزه امنیتی، اعتراض تهدید است و حکومت اختیار سرکوب نامحدود دارد. رژیم ایران، با امنیتی‌سازی همه اشکال نارضایتی، از تجمع کارگری در زاهدان تا اعتراض اصناف نان در اردیبهشت ۱۴۰۴ تا فعالیت اصلاح‌طلب درون نظام، عملا «حوزه سیاست عادی» را در ایران از بین برده است. وقتی هیچ کنش جمعی مشروعی وجود ندارد، آنچه باقی می‌ماند یا تسلیم است یا مواجهه‌ای که در آن، رژیم بر سر مرز اخلاقی خود می‌تواند هر فعلی را بنشاند.

۲. بازچینی روان‌شناسی اعتراض از ۸۸ تا ۱۴۰۴

اگر مکانیسم جرم‌انگاری ساختار، حقوقی-سیاسی است، روان‌شناسی اعتراض، پیامد آن در سطح سوژه است. تحلیل تطبیقی موج‌های اعتراضی ایران در ۱۸ سال گذشته، یک الگوی روان‌شناختی روشن را نشان می‌دهد. در جنبش سبز، اعتراضات با شعار «رأی من کجاست» آغاز شد. یعنی در چارچوب گفتمان قانون اساسی موجود، با درخواست اجرای حق رسمی. سرکوب آن دوره، با وجود قساوت، در سطح روایی و کشتار کنترل شده، هنوز با ادبیات «منتقدان وفادار» نسبت به رهبران سیاسی پاسخ داده می‌شد. در اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، شعار «اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» نشان داد که جامعه از چارچوب اصلاحی عبور کرده و پایه های محکمی در نفی رژیم اسلامی ساخته است. در ۱۴۰۱، شعار «زن، زندگی، آزادی» گفتمان لیبرال را با سطح نفی نظام ترکیب کرد، اما هنوز چارچوب سازمانی روشنی نداشت. در دی‌ماه ۱۴۰۴، شعار «جاوید شاه» در بسیاری شهرها، نشان از تمایز گذاری با انقلابیون ۵۷ و جستجوی هویت سیاسی جایگزین به نام ایران رسیده است[۱۲۱].

این چهار مرحله: مطالبه قانون، عبور از اصلاح، نفی نظام، جستجوی هویت، نه تصادفی، بلکه پیامد روانی منطقی همان مکانیسم جرم‌انگاری است. وقتی جامعه‌ای می‌بیند که هر کنش جمعی، با هر شدتی، با همان واژگان امنیتی پاسخ داده می‌شود (در ۸۸ هم متهم به «فتنه» شدند و در ۱۴۰۴ نیز همان «فتنه آمریکایی» را شنیدند)، عملا فهم می‌کند که در منطق رژیم، تمایز میان مطالبه و براندازی وجود ندارد. پاسخ روانی به این تشخیص، دو الگو دارد: یا انفعال (پذیرش مدنیت ناممکن) یا رادیکالیزه شدن (پذیرش این که اگر هر کنشی به یک شکل پاسخ می‌گیرد، چرا ابتدایی‌ترین کنش را انتخاب کنیم؟).

تحلیل دقیق نشان می‌دهد که در ۱۴۰۴، این دو الگو هم‌زمان وجود داشتند، اما الگوی دوم در نسل جوان غلبه داشت. نسل جوان دیگر در چارچوب «اعتراض گام‌به‌گام» فکر نمی‌کند. این تغییر روانی، از منظر تحلیل راهبردی، یک سرمایه و یک ریسک است. سرمایه است، چون آستانه ترس را پایین آورده. ریسک است، چون در غیاب معماری سیاسی هدایت‌گر، می‌تواند به انرژی‌ای تبدیل شود که در یک شب می‌جوشد و در شب بعد، به تخلیه نومیدانه می‌رسد. این همان «ناهمزمانی» است که در نتیجه‌گیری این مقاله به آن اشاره شد، اما حالا با لایه روان‌شناختی روشن‌تر: مردم آماده‌اند، چون ساختار سیاست‌ورزی مسالمت‌آمیز را بسته دیده‌اند؛ اما همان بسته‌بودن، مهارت سیاست‌ورزی هدایت‌گر را در آنها از بین برده است.

۳. تنگ‌شدن گزینه‌های راهبردی

نتیجه ساختاری انسداد، تنگ‌شدن گزینه‌های راهبردی برای اپوزیسیون است. پدیده‌ای در ادبیات گذار که «strategic narrowing» (تنگ‌شدن راهبردی) شناخته می‌شود. در یک دموکراسی نسبی یا حتی یک رژیم اقتدارگرای ملایم، اپوزیسیون پنج گزینه دارد: انتخابات، نافرمانی مدنی، اعتصاب گسترده، حضور خیابانی منظم، و دیپلماسی فشار. هر کدام، در صورت اعمال درست، می‌تواند به نتیجه برسد. در رژیم ایران ۱۴۰۴، این پنج گزینه به ترتیب تنگ شده‌اند. انتخابات با شورای نگهبان و نظارت استصوابی از ۱۳۹۲ تاکنون عملا معنای واقعی خود را از دست داده است (در ۱۴۰۳، رئیس‌جمهور با ۱۸ میلیون رأی از حدود ۵۸ میلیون واجد شرایط انتخاب شد ـ یعنی کمتر از ۳۰ درصد). نافرمانی مدنی با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» جرم‌انگاری شده. اعتصاب کارگری با ساختار‌های سرکوب کارگری متلاشی می‌شود (تجربه واحد مترو، هفت‌تپه، فولاد و…). حضور خیابانی، چنان که دی‌ماه نشان داد، با گلوله جنگی پاسخ گرفته می‌شود و دیپلماسی فشار، در دست اپوزیسیون داخل کشور وجود ندارد و فقط در دست اپوزیسیون خارج‌نشین است که خود با محدودیت‌های دسترسی رو به‌ رو است.

این تنگنا چیزی را در اپوزیسیون باقی می‌گذارد که در ادبیات راهبردی «گزینه‌های پسامدنی» (post-civil options) نامیده می‌شود. گزینه‌هایی که در آنها مرز میان مقاومت مدنی و اقدام نظامی محو می‌شود. بحث «دفاع مشروع»، بحث «خشونت سازمان‌یافته» که در همین مقاله به آن اشاره شده، بحث «همکاری راهبردی با اسراییل» که در طیف‌های ایران‌گرا مطرح شده و بحث «حمایت مسلحانه از معترضان» که در پست‌های ۱۲ دی ترامپ ضمنی بود، همگی نشان از این گذار به فضای پسامدنی دارند. اما این گذار، یک خطر بنیادین دارد: همان لحظه‌ای که اپوزیسیون از فضای مدنی به فضای پسامدنی منتقل می‌شود، رژیم در سطح روایی پیروز شده است. زیرا روایت چهاردهه‌ای رژیم درباره «مخالفان مسلح خارجی» در عمل تأیید می‌شود. این تله راهبردی، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی هر معماری گذار است: چگونه باید از انسداد مقاومت مدنی عبور کرد بدون آنکه به همان روایتی تن داد که رژیم چهار دهه برای موجه‌سازی سرکوب ساخته است؟

۴. درس تطبیقی: بلاروس، میانمار، و مصر پس از ۲۰۱۳

سه تجربه تطبیقی به فهم انسداد ایران کمک می‌کنند. تجربه نخست، بلاروس ۲۰۲۰: اعتراض گسترده با رهبری مدنی روشن (سوتلانا)، حضور میلیونی در خیابان، اعتصاب در کارخانه‌های دولتی و فشار بین‌المللی هماهنگ. اما رژیم لوکاشنکو با حمایت روسیه دوام آورد، چون کارگزاران دستگاه قهری یقین داشتند ادامه اطاعت، امن‌تر از جدایی است[۱۲۲]. درس بلاروس برای ایران: حتی رهبری مدنی روشن و حضور میلیونی، در شرایطی که هسته قهری رژیم منسجم بماند و حمایت قدرت ثالث وجود داشته باشد، کافی نیست.

تجربه دوم، میانمار پس از کودتای ۲۰۲۱: عبور سریع از مقاومت مدنی به مقاومت مسلحانه، تأسیس «دولت وحدت ملی» در تبعید و درگیری چندساله. نتیجه: نه پیروزی نظامی، نه گذار سیاسی، بلکه فضای بی‌ثبات طولانی[۱۲۳]. درس میانمار برای ایران: گذار از فضای مدنی به فضای مسلحانه، در غیاب حمایت سازمان‌یافته بین‌المللی و ائتلاف داخلی منسجم، می‌تواند به دام چندپارگی بیفتد.

تجربه سوم، مصر پس از ۲۰۱۳: کودتای السیسی نشان داد که حتی پس از یک گذار دموکراتیک نسبتا موفق، اگر معماری نهادی برای محافظت از فضای سیاسی ساخته نشده باشد، رژیم اقتدارگرای جدید می‌تواند با ادبیات «مبارزه با تروریسم» کل فضای مدنی را در یک ضربه ببندد و به نقطه قبل از انقلاب ۲۰۱۱ بازگردد[۱۲۴]. درس مصر برای ایران: عبور از رژیم به‌ تنهایی کافی نیست؛ باید از همان روز نخست، ساختار حقوقی-سیاسی محافظ از فضای مدنی نیز فعال شود.

این سه تجربه، در کنار هم، یک حکم راهبردی برای ایران به دست می‌دهند. انسداد مقاومت مدنی در ایران ۱۴۰۴ به ‌قدری ساختاری شده که عبور از آن بدون ترکیب چهار عامل ممکن نیست: نخست، بحران در هسته قهری رژیم (که شواهد داده‌های شاخص فرسایش رژیم نشان از آغاز آن دارد)؛ دوم، رهبری سیاسی منسجم خارج که ظرفیت گذار را قبل از فروپاشی ساخته باشد؛ سوم، حمایت بین‌المللی هماهنگ که منطق دیپلماسی بازدارنده داشته باشد، نه فقط بیانیه‌های نمادین؛ چهارم، آمادگی نهادی برای محافظت از فضای مدنی در روز پس از فروپاشی، تا تجربه مصر تکرار نشود. غیبت هر یک از این چهار عامل، یا انسداد را تثبیت می‌کند، یا گذار را به یکی از سه دام (بلاروسی، میانماری، مصری) می‌اندازد. پروژه راهبردی اپوزیسیون ایران، در این لحظه، نه «شکستن انسداد» (که خود به‌تنهایی محقق نمی‌شود)، بلکه «ساخت ظرفیت چهارگانه» است که بدون آن، حتی یک فروپاشی موفق هم به گذار باثبات منجر نمی‌شود[۱۲۵].

نتیجه نهایی این بخش با حکم پایه‌ای مقاله همراستاست. خشونت‌پرهیزی در ایران امروز، هم به دلیل خطای راهبردی اپوزیسیون در فهم رژیم و فقدان درک معماری ساختاری انسداد، بی‌اثر شده است. اما عبور به ابزارهای پسامدنی، اگر بدون چارچوب نهادی-سیاسی صورت گیرد، در دام روایت و مقابله خونین رژیم می‌افتد. تنها مسیر معنادار، ساخت پیشینی معماری گذار است که هم منطق فشار راهبردی بر رژیم را داشته باشد، هم ظرفیت محافظت از فضای مدنی پساانتقالی را تأمین کند [۱۲۶].

نتیجه پایانی: ناهمزمانی

۱. دو پرسش که همه چیز به آن‌ها بازمی‌گردد

تحلیل وضعیت ایران در این لحظه به دو پرسش بنیادی ختم می‌شود که پاسخ به هر یک، منطق کنش سیاسی را تعیین می‌کند:

نخست: جنگ چه نوع رژیمی باقی خواهد گذاشت؟ رژیمی که پس از ۳۹ روز جنگ به‌ شدت آسیب‌پذیر شده آیا در آستانه فروپاشی است یا ساختاری است که از بحران گذشته، دگردیسی یافته و شکل تازه‌ای از انحصار قدرت را بازتولید خواهد کرد؟

دوم: با در نظر گرفتن شرایط چندگانه، اپوزیسیون برای روز انفجار چه نوع نهادمندی سیاسی ساخته است؟ آیا پیش از آنکه خیابان به خروش دوباره بیاید، راه‌حل واقعی و مکانیسم تبدیل خشم به نتیجه طراحی کرده است؟

این چند پرسش مستقل نیستند. پاسخ‌ها به نظر در هم تنیده می‌آیند. اگر رژیم آسیب‌پذیر شده، پنجره‌ی زمانی کوتاه است و غیبت معماری سیاسی، فاجعه‌بار خواهد بود. اگر دگردیسی یافته، مساله پیچیده‌تر از یک خیزش خیابانی انقلابی است و نیاز به بازتعریف کل استراتژی دارد.

۲. جامعه‌شناسی خیابان

اقتصاد همواره یک شتاب‌دهنده موثر در اعتراضات ایران است، اما آنچه صریح و بارز بوده این است که ارزش‌های لیبرال، ایجنت پایدار برای تغییر اند. یک خطای تحلیلی رایج در مطالعه‌ی اعتراضات ایران، یکی‌گرفتن فشار اقتصادی با علت خیزش است. داده‌های تاریخی این معادله را تأیید نمی‌کنند. همان‌گونه که نتیجه‌گیری بر اساس تنها عامل اقتصادی احتمالا گمراه کننده خواهد بود. در ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ شدت بحران اقتصادی متفاوت بود، اما هیچ‌یک به‌ تنهایی محرک کافی نبود و هیچ‌یک به نتیجه‌ی پایدار ختم نشد. پس چه چیزی چاشنی می‌شود و چه چیزی می‌تواند تغییر را ماندگار کند؟

مکانیسم دقیق‌تر این است که فشار اقتصادی آستانه‌ی تحمل را پایین می‌آورد و گستره‌ی اجتماعیِ بالقوه‌ی اعتراض را وسیع‌تر می‌کند. اما چاشنی انفجار، تحقیر و خشم در یک تعریف گسترده است. لحظه‌ای که جامعه حس می‌کند حکومت نه فقط ناتوان، بلکه بی‌مشروعیت و در سطح عمیق و متنوعی سلطه‌گر است. این تمایز عملیاتی است، نه نظری؛ چون مسیر پاسخ را کاملا تغییر می‌دهد. اما چاشنی، کافی نیست. تاریخ اعتراضات ۱۸ سال گذشته ایران نشان می‌دهد جامعه‌ ایرانی صرفا با خشم و تحقیر به خیابان نمی‌آید، همچنان لنگرگاه ارزشی مشترک نیز ساخته است. غیر از این در اختلافات درونی، پراکنده و بی مسیر می‌شد. نقش ارزش‌های لیبرال در جامعه‌ی ایرانی نظیر آزادی فردی، حاکمیت قانون، کرامت انسانی، عناصر روشن سکولاریسم، از چاشنی فراتر رفته و در ذهنیت و حافظه‌ی تاریخی به ایجنت پایدار در تغییر تبدیل شده است.

ارزش‌های لیبرال به سه دلیل این نقش را ایفا می‌کنند: نخست، زبان مشترکی فراتر از قومیت، طبقه و منطقه ایجاد می‌کنند، چیزی که خشم اقتصادی به ‌تنهایی قادر به آن نیست. دوم، چارچوبی برای روز پس از تغییر فراهم می‌کنند؛ جامعه‌ای که می‌داند برای چه می‌جنگد، راحت‌تر می‌داند چه زمانی باید بایستد و چه زمانی ادامه دهد. سوم، مشروعیت بین‌المللی تولید می‌کنند که در فشار دیپلماتیک و سیاسی بر رژیم، اهرم واقعی است. خیابان ایران با زخم‌های انباشته حرکت می‌کند. با خبر اعدام‌ها، با تصویر کشته‌شدگان، با شکست روانی دستگاه سرکوب و پایداری اعتراض تثبیت می‌شود. اما احساس امکان‌پذیری و تحمل‌ناپذیری، چاشنی نهایی است، لحظه‌ای که ماشین ترس ترک برمی‌دارد. فاجعه‌ی کشتار دی‌ماه و ۳۹روز جنگ این ترک را عمیق‌تر کرده است. نتیجه‌ی تحلیلی روشن است: خیابان ممکن است زودتر از آنچه محاسبات سیاسی پیش‌بینی می‌کنند فعال شود. اما خیابانی که فقط با خشم اقتصادی و احساس امکان‌پذیری و تحمل ناپذیری می‌آید و لنگرگاه ارزشی مشترک نیز دارد، بدون معماری سیاسی که ارزش‌های لیبرال را در مرکز خود داشته باشد و بر اساس آن استراتژی عملیاتی جدید را تعریف کند، چند باره همان مسیر ۱۸ سال خون‌ریزی را طی خواهد کرد: شهامت، هزینه سنگین و بی‌دستاورد.

۳. ناهمزمانی

بزرگ‌ترین خطر در این لحظه نه قدرت باقیمانده‌ی رژیم است، نه ضعف جامعه. خطر اصلی یک شکاف زمانی است: خیابان زودتر از آمادگی نیروی سیاسی روشن می‌شود. جامعه برای شروع حرکت منتظر برنامه‌ی تفصیلی و به ویژه اکنون تغییر پارادایم در مبارزه نمی‌ماند. با زخم‌های انباشته و احساس امکان‌پذیری می‌آید. اما ادامه دادن نیاز به افق امنیت دارد. این افق را نیروی سیاسی باید ساخته باشد، نه خودانگیختگی جمعی. تاریخ اعتراضات ایران این الگو را تکرار کرده است. یا خیزش در غیاب رهبری سرکوب می‌شود، یا در آشوب درونی فرسوده می‌گردد. ۱۴۰۱ بهترین نمونه است. شجاعت بی‌نظیر بود، حفظ امتیاز و سرمایه برای تبدیل به دستاورد پایدار قابل تعریف نبود. چرا؟ چون انرژی عظیمی تولید شد که سازوکار تبدیل آن به نتیجه وجود نداشت. موضع بخشی از اپوزیسیون، چپ‌ها و جمهوری‌خواهانی که ترجیح می‌دهند خیابان بدون رهبری سیاسی شکل بگیرد، ارزیابی دقیقی می‌طلبد. این موضع زیر پوشش «احترام به خودانگیختگی مردمی» ارائه می‌شود. اما در عمل، یک موضع بی‌هزینه است که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند. فرسنگ‌ها فاصله‌ از ظرفیت سازماندهی، توجیه نظری پیدا می‌کند. تاکید روی فعالیت روشنفکری و مدنی و کارآفرینی های مربوط به آن معنا پیدا می کند. وظیفه‌ی فوری نیروی سیاسی از این زاویه روشن است: باید پیش از انفجار، برای روز انفجار طراحی کرد. یعنی پاسخ به پرسش‌های عملیاتی از پیش آماده باشد: در ساعت اول چه می‌گویید؟ در روز اول چه اقدام مشخصی را عمومی می‌کنید؟ در لحظه‌ی اعمال خشونت از سوی حکومت، چه سازوکار دفاعی ارائه می‌دهید؟ زبان مشترک، نشانه‌های عملیاتی، نقشه‌ی مطالبات حداقلی، این‌ها باید پیش از آن لحظه ساخته شده باشند، نه در حین آن. جدای از آن در برابر انسداد مدنی، ظرفیت‌های مقابله با رژیم چه چیزی خواهد بود؟

۴. خشونت واکنشی

«ایده‌ی خشونت» در ادبیات اپوزیسیون ایران اغلب باینری است: یا کاملا رد می‌شود یا بدون چارچوب پذیرفته می‌شود. هر دو از نظر تحلیلی ناکافی‌اند. پرسش راهبردی دقیق این است: خشونت علیه رژیم قرار است صرفا درد تولید کند یا به ایجنت تغییر سیاسی پایدار تبدیل شود؟ این دو یک چیز نیستند. خشونت واکنشی حتی اگر به رژیم آسیب برساند یک مشکل ساختاری دارد: به رژیم امکان می‌دهد بحران مشروعیت را به بحران نظم ترجمه کند. رژیم از زبان امنیتی خودش خارج نمی‌شود، به آن بازمی‌گردد. «اغتشاش»، «خرابکار»، «عامل بیگانه»، همین واژگان، صحنه را دوباره به نفع ماشین سرکوب می‌چرخانند. در مقابل، رژیم‌های اقتدارگرا در برابر دو وضعیت آسیب‌پذیر می‌شوند: وقتی نخبگان درونی از آن‌ها جدا می‌شوند، یا وقتی با نیروی اجتماعی مشروع، هماهنگ و پایداری رو به ‌رو می‌شوند که سرکوب آن هزینه‌ای بالاتر از عقب‌نشینی دارد. خشونت پراکنده، هیچ‌کدام از این دو شرط را فراهم نمی‌کند.

بنابراین خط تمایز این‌جاست: خشونت به‌ عنوان واکنش، تخلیه‌ی خشم است. خشونت به‌ عنوان طراحی سیاسی، ابزاری است برای بر هم زدن توازن انحصار زور. این دومی نیاز به سازماندهی، انتخاب هدف و پیوند با نیروی سیاسی مشروع و درک پیچیدگی‌ها دارد.

۵. خشونت سازمان‌یافته

۳۹ روز جنگ یک واقعیت ژئوپلیتیک ایجاد کرده که قابل نادیده‌گرفتن نیست: اسراییل ظرفیت نظامی رژیم ایران را به‌ شکل قابل توجهی تضعیف کرده است. این تضعیف، توازن نیروی داخلی را هم تغییر می‌دهد، اگر نیروی سیاسی داخلی بتواند از این شکاف استفاده کند. آیا همکاری استراتژیک با اسراییل برای ساختن نیروی متوازن‌کننده در داخل، توجیه‌پذیر است؟

استدلال موافق این است: این همکاری نه از سر ایدئولوژی، بلکه از سر محاسبه‌ی دقیق قدرت توجیه‌پذیر می‌شود. هدف، ساختن نیرویی است که انحصار خشونت رژیم را به‌ صورت پایدار به چالش بکشد، نه حلقه‌های پراکنده‌ی ترور که هزینه‌ی لحظه‌ای تولید می‌کنند و به دستگاه سرکوب بهانه خشونت بی‌مرز می‌دهند. اما استدلال انتقادی جدی نیز بین مخالفان وجود دارد: آیا چنین همکاری‌ای در بلندمدت مشروعیت نیروی سیاسی داخلی را فرسوده نمی‌کند؟ آیا رژیم می‌تواند از آن برای روایت «وابستگی» استفاده کند؟ این پرسش‌ها پیش از آنکه با صداقت پاسخ گیرند باید بر اساس میزان ضرورت برانداختن رژیم محاسبه شود. تمایز عملیاتی نهایی در این‌جاست که هر ابزاری که توازن پایدار انحصار زور را بر هم بزند و به ایجنت تغییر سیاسی تبدیل شود، در چارچوب طراحی استراتژیک قابل بررسی است. هر آنچه فقط درد لحظه‌ای تولید کند و مشروعیت نیروی تغییر را تخریب کند، اشتباه است، صرف‌نظر از اینکه شریک آن چه کسی باشد.

۶. نتیجه: یک ضرورت، سه وضعیت

پاسخ به پرسش اول هنوز قطعی نیست: جنگ چه رژیمی باقی خواهد گذاشت؟ اگر رژیم آسیب‌پذیر مانده باشد، با فرماندهی تضعیف‌شده، مشروعیت فرسوده و ظرفیت نظامی کاهش‌یافته، پنجره‌ی زمانی کوتاه است. هر هفته‌ی از دست‌رفته در غیاب معماری سیاسی، هزینه‌ای است که جامعه می‌پردازد. اگر رژیم دگردیسی یافته باشد با نخبگان جدید، منطق بقای متفاوت اما ظرفیت سرکوب حفظ ‌شده، خیزش خیابانی به‌تنهایی کافی نیست. بدون شکاف درونی نخبگان، اعتراض به نتیجه‌ی پایدار تبدیل نخواهد شد. در هر دو وضعیت، یک ضرورت مشترک وجود دارد که قابل تعویق نیست: معماری سیاسی باید پیش از انفجار ساخته شده باشد. تفاوت دو وضعیت در درجه‌ی فوریت است، نه در ماهیت تکلیف. خیزش بدون مساله گشایی بحران، انرژی عظیم تولید می‌کند. انرژی بدون سازوکار، یا سرکوب می‌شود یا در آشوب فرسوده می‌گردد. این درس تاریخ خون‌ریزی ایرانی برای تغییر در ۴۷ سال گذشته است. این بار اگر تکرار شود، دیگر نمی‌توان آن را به حساب غافلگیری گذاشت.

جدول‌های مرجع

جدول ۱ ـ گاه‌شمار راهبردی

جدول ۲ ـ درجه قطعیت سناریوهای پیش‌بینی‌شده

جدول ۳ ـ آماده‌سازی پیشینی سرکوب ۸-۹ ژانویه

محدودیت‌ها و پرسش‌های باز

چند نکته باید با صراحت ثبت شود. نخست، آمار کشته‌ها و بازداشت‌ها در ۸ و ۹ ژانویه به‌ طور کم‌سابقه‌ای نارسا و ناکافی و هنوز مستند نشده است و هنوز دسترسی به منابع بیشتر نیاز است؛ بخش غالبی از نارسایی از تعارض سیاسی موجود با نوع اتفاقات دی‌ماه و محوریت ایران‌گرای آن در مواجهه میان نیروهای سیاسی و حقوق بشری ایرانی می‌آید. شاید جدای از بررسی سیاسی، روزی نیاز به یک روان‌کاوی عظیمی وجود داشته باشد که چرا به آن اندازه که واژگان و مفهوم پادشاهی در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، احساس بیزاری و دشمنی بر می‌انگیزد، دشمنی با رژیم اسلامی مشمول آن نیست؟ به هر روی خاموشی نت، محدودیت دسترسی رسانه‌ای و تفاوت میان گزارش‌های رسمی، هرانا، عفو و سازمان ملل باعث شده هر رقم نهایی هنوز نیازمند دسترسی بیشتر به شواهد و داده‌های دقیق‌تر از داخل ایران است. آنچه جامعه ایرانی بر اساس شواهد مکرر و روایت‌های بی‌شمار می‌داند این است که جنایت در ابعاد هولناک و بی نمونه در گذشته ایرانی اتفاق افتاده است اما هنوز دیتای کافی برای تسلط بر فاجعه وجود ندارد. دوم، برخی شواهد رسمی درباره «آمادگی قبلی» برای تحلیل ارزشمندند، اما جای سند مستقل عملیاتی را نمی‌گیرند. به این معنا که اظهارات و روایت‌هایی که بعد از یک اتفاق ساخته یا بیان می‌شوند با اسناد واقعی و مستقل که قبل یا حین عملیات وجود داشته‌اند ممکن است به طور بنیادی یا غالب متفاوت باشد. [۷۴][۷۵]

روایت تغییر و درک مساله ایران

موضوع خیابان در ایران و هم جهان و در مطالعات دانشگاهی، همیشه بخش کلیدی از مقاومت و نافرمانی مدنی بوده است و اینجا واقعا یک بحث فنی برای توصیف خیابان و هدف آن در جریان است و نباید دعوای اصلی را به جنجال‌های شبکه‌های اجتماعی بین مخالفان و موافقان در پیچیدگی درک فنی بحث‌ها برد. بله مشخصا عرصه براندازی و انقلاب همیشه توام با کارآفرینی های حقوق بشری و مدنی بوده و قابل انکار نیست. اما نباید اجازه داد. که دعوای اصلی فراموش شود. دعوای اصلی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

۱. کاملا غیر خالص و بقای درک شده و توافق با مخالفان برای نظم جدید (انقلاب‌های رفرمیستی)

۲. کاملا نظامی و لبریز شده از محاسبه حداکثری برای بقا (سوریه، کوزوو و آفریقای جنوبی)

خیابان حتی در «انقلاب های رفرمیستی» بدون خشونت نیست و تقریبا محال است که بدون خشونت یا بهتر بگویم بدون نوعی دفاع مشروع دنبال شود. دقیقا هم به این دلیل است که قدرت مستقر اجازه و رسمیت به آن نمی‌دهد. اما در حالت کلی جایی ندیدم که یک پژوهشگر مقاومت مدنی، درگیری‌ها در خیابان را ذیل چرخه خشونت یا اقدامات خشونت‌آمیز معرفی کند.

حتی رضا پهلوی هم هنوز و در بخش بین‌المللی در حال انجام مقاومت مدنی است و تلاش می‌کند آن را به شکل‌های مختلفی پر اثر ادامه دهد. اینکه او و دیگران چقدر موفق هستند یا نیستند به نظرم همه این اقدامات را باید کنار باقی کنشگری های مدنی و حقوق بشری بررسی کرد. سیاست گذاری و سیاست ورزی اما موضوع دیگری است و باید مستقلا و بر اساس معیارهای پراگماتیسم سیاسی دنبال کرد. به نظرم آنجا که گفتمان سیاسی در جلب حمایت خارجی به سمت جلب اقدام نظامی می‌رود تبدیل موقعیت به یک کارزار سیاسی است که حکومت خودکامه در آن قسمت، انسداد ایجاد کرده است. حتی تدوین و پیشنهاد تحریم های فلج کننده هم نوعی فراخوانی سیاست است که بیشتر ملی‌گراهای پادشاهی خواه آن را دنبال کردند.

به چهار ستون کلان مقاومت مدنی و برانداختن حکومت‌ها توجه کنید:

۱. سیاست‌گذاری مدنی و سیاسی در خیابان

۲. تاکتیک های نافرمانی مدنی و محوریت اعتصابات

۳. ریزش در ساختار (چه نظامی و چه سیاسی/ موضوعات محاسبه بقا برای نتیجه‌گیری در این قسمت نهفته است)

۴. حمایت خارجی (از تغییر رویه‌ها در سیاست گذاری بر ضد رژیم خودکامه تا روش‌های مسلحانه و اقدام نظامی بیرونی)

مبارزه مسلحانه عملا فصل و تمایز در مقاومت مدنی است و ناشی از بی‌نتیجه و در تعلیق ماندن سیاست و مدنیت در مبارزه است. عموما مخالفان گاهی با مبارزه مسلحانه شروع می‌کنند و بعد به سیاست و مدنیت می‌رسند و یا از مقاومت مدنی آغاز می‌کنند و بعد دروازه مستقلی نیز برای ایده خشونت غیر مسلحانه در خیابان باز می‌کنند. اساسا جنبش‌ها در سیر تکمیلی دنبال پیروزی‌اند و از هر راهی تلاش می‌کنند آن را محقق کنند.

نمونه‌های تاریخی

این الگو معمولا وقتی رخ می‌دهد که سرکوب شدید رژیم، ناامیدی از نتایج غیرخشونت‌آمیز و دسترسی برخی بازیگران به سلاح، بخش‌هایی از جنبش را به سمت خشونت سوق می‌دهد (حتی اگر رهبری اصلی ابتدا مخالف بوده باشد). اینجا چند مورد برجسته و مستند را می‌آورم که دقیقا با توصیف‌ها مطابقت دارند:

۱. آفریقای جنوبی (ANC و مبارزه ضدآپارتاید)

جنبش آفریقای ملی (ANC) از سال ۱۹۱۲ تا اوایل دهه ۱۹۶۰ عمدتا بر پایه مقاومت غیرخشونت‌آمیز (اعتراضات قانونی، کمپین نافرمانی مدنی ۱۹۵۲، و تظاهرات گسترده) پیش می‌رفت. اما پس از قتل‌عام شارپویل در ۱۹۶۰ و ممنوعیت ANC، رژیم آپارتاید با سرکوب گسترده پاسخ داد. در نتیجه، ANC در سال ۱۹۶۱ بال شاخه نظامی خود به نام اومخونتو وه سیزوه (MK) را تأسیس کرد و به عملیات خرابکاری (بمب‌گذاری تأسیسات دولتی بدون هدف‌گیری غیرنظامیان) روی آورد.

این تغییر استراتژیک دقیقا به دلیل بی‌نتیجه ماندن مقاومت مدنی و فشار جوانان رادیکال بود. مبارزه مسلحانه بعدتر با تحریم‌های بین‌المللی و اعتراضات داخلی ترکیب شد و در نهایت به مذاکره و پایان آپارتاید منجر گردید.

۲. کوزوو (۱۹۸۹–۱۹۹۹)

رهبری ابراهیم روگوا (رئیس لیگ دموکراتیک کوزوو - LDK) از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا اواسط ۱۹۹۰ سیاست «مقاومت غیرخشونت‌آمیز» را پیش برد. ایجاد دولت سایه (آموزش و خدمات موازی)، تحریم نهادهای صربستان و اعتراضات مسالمت‌آمیز. این رویکرد هدفش اجتناب از جنگ و جلب توجه بین‌المللی بود. اما پس از سرکوب شدید صرب‌ها (به‌ویژه حمله به درنیکا در ۱۹۹۸)، حمایت از روگوا کاهش یافت و ارتش آزادی‌بخش کوزوو (KLA) با حملات مسلحانه به پلیس و نیروهای صرب، رشد کرد. این تغییر به جنگ در ۱۹۹۹ و دخالت ناتو منجر شد. پژوهشگران مقاومت مدنی (مانند تحلیل‌های جان بریت‌ویت) تأکید می‌کنند که غیرخشونت «جای خود را به KLA داد» چون حمایت بین‌المللی کافی نرسید و سرکوب، دروازه خشونت را باز کرد.

۳. سوریه (بهار عربی ۲۰۱۱)

جنبش اولیه در مارس ۲۰۱۱ کاملا غیرخشونت‌آمیز بود: تظاهرات مسالمت‌آمیز، اعتصابات و نافرمانی مدنی در دمشق، حمص و درعا علیه بشار اسد. معترضان ابتدا شعار مسالمت‌آمیز می‌دادند و از تاکتیک‌های جنبش‌های موفق تونس و مصر الهام گرفته بودند. سرکوب خونین رژیم (کشتار هزاران نفر در ماه‌های اول) باعث شد برخی بازیگران محلی (با سابقه دسترسی به سلاح یا انگیزه انتقام) به سمت مسلح شدن بروند. این تغییر، تصمیم استراتژیک رهبری گروه‌ها نبود، بلکه نتیجه طبیعی سرکوب و ورود بازیگران مسلح بود که جنبش را به جنگ داخلی تمام‌عیار تبدیل کرد.

پیش از آنکه به صورت‌بندی اصلی بپردازم، باید بگویم این تمایز را برای بیان چند موضوع پرداخت نشده انتخاب کردم. اینکه مقاومت مدنی آنچنان‌ که در فضای ایرانی فهم می‌شود مطلقا خشونت‌پرهیز نیست اما به آن منتسب است! و دو اینکه در نمونه‌های رژیم های تاب‌آور، انسدادی که پیش می‌آید باید نخست قابل توضیح شود.

کاملا غیر خالص و بقای درک شده

بحث تغییر سیاسی را عموما در اپوزیسیون ایرانی یا به یک اخلاق‌گرایی ساده تقلیل می‌دهند یا به یک دوگانه‌ی خام میان خشونت‌پرهیزی و خشونت. این تقلیل، فهم دقیق مساله را از بین می‌برد. در ادبیات کلاسیک مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز، از جین شارپ تا چنووث و استفان، مساله‌ی اصلی نه پرهیز انتزاعی از زور، بلکه سازمانده‌ی سلب همکاری از رژیم و فرسایش ستون‌های پشتیبان آن است. در این منطق، قدرت سیاسی فقط از سلاح نمی‌آید؛ از اطاعت، همکاری، کارکرد عادی دیوان‌سالاری، تبعیت نیروهای سرکوب، همراهی نخبگان و توان اداره‌ی روزمره نیز می‌آید. به همین دلیل، خشونت‌پرهیزی در معنای کلاسیک خود یک روش اخلاقی صرف نیست؛ یک فناوری سیاسی برای تغییر نسبت همکاری و جباریت در جامعه است.

جین شارپ با صورت‌بندی ۱۹۸ روش کنش بدون خشونت نشان داد که دامنه‌ی عمل غیرخشونت‌آمیز از اعتراض نمادین بسیار فراتر می‌رود: اعتصاب، تحریم، نافرمانی، امتناع، بایکوت نهادی، اختلال در همکاری اداری و انزوای سیاسی رژیم، همگی در این جعبه‌ابزار قرار می‌گیرند. چنووث و استفان نیز با داده‌های تطبیقی استدلال کردند که کمپین‌های عمدتا غیرخشونت‌آمیز در قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم، به طور میانگین بیشتر از شورش‌های مسلحانه به اهداف حداکثری سیاسی رسیده‌اند و اغلب خروجی‌های باثبات‌ تری تولید کرده‌اند. اما همین سنت پژوهشی یک شرط سخت هم دارد. موفقیت زمانی رخ می‌دهد که جنبش بتواند در ستون‌های پشتیبان رژیم ریزش ایجاد کند. به بیان دیگر، خیابان به‌ خودی‌ خود تعیین‌کننده نیست؛ تعیین‌کننده، آن است که آیا رژیم هنوز همان میزان از اطاعت کارگزاران کلیدی را در اختیار دارد یا نه.

اگر از سطح نظریه پایین بیاییم، الگوهای جهانی مهمی دیده می‌شود. در لهستان، همبستگی فقط یک اعتراض کارگری نبود؛ شبکه‌ای بود که توانست میان جامعه‌ی مدنی، کلیسا و سازمان‌یابی صنفی پیوند بسازد و رژیم را به میز معامله بکشاند. در آلمان شرقی، تظاهرات دوشنبه و شبکه‌های کلیسایی در شرایطی اثرگذار شدند که حکومت دیگر به سرکوب کامل یقین نداشت و فضای بلوک شرق در حال تغییر بود. در چکسلواکی، انقلاب مخملی زمانی به انتقال کم‌هزینه رسید که روشنفکران، دانشجویان و شبکه‌های اجتماعی موازی توانستند بحران مشروعیت را به بحران فرمان تبدیل کنند. در صربستان، اوتپور و اپوزیسیون زمانی نتیجه گرفتند که انتخابات به نقطه‌ی تمرکز اعتراض، دفاع از رأی و سپس فلج‌سازی سیاسی بدل شد. در شیلی ۱۹۸۸، وحدت حول یک مطالبه‌ی روشن، رأیِ نه راه را بر پراکندگی بست.

به این الگوها باید اوکراین ۲۰۰۴، گرجستان ۲۰۰۳، تونس ۲۰۱۱، ارمنستان ۲۰۱۸، سودان ۲۰۱۹، فیلیپین ۱۹۸۶ و تجربه‌ی آفریقای جنوبی را نیز افزود. هیچ‌کدام از این موارد، یک روایت ساده و خطی از «تجمع مردم و عقب‌نشینی رژیم» نیستند. آفریقای جنوبی به‌ ویژه نشان می‌دهد که حتی در یک مبارزه‌ی طولانی و پیچیده که در آن عناصر متعددی از مقاومت مدنی و اعتصاب تا فشار بین‌المللی و تهدید خشونت، حضور داشتند، گشایش واقعی از جایی آغاز شد که هزینه‌ی اداره‌ی رژیم آپارتاید بالا رفت و چشم‌انداز دوام آن برای بخش‌هایی از ساخت قدرت تیره شد. جمع‌بندی این نمونه‌ها روشن است: الگوی موفق خشونت‌پرهیزی نه یک آیین نمادین، بلکه یک مکانیسم برای برهم‌زدن محاسبه‌ی بقا در درون رژیم است. اریکا چنوث (Erica Chenoweth) یک عبارت و قید کلیدی در مطالعات خود دارد: «آیا تا به حال کمپینی کاملا غیرخشونت‌آمیز (purely nonviolent) وجود داشته است؟ یعنی کمپینی بدون هیچ خشونت غیرمسلحانه مثل درگیری خیابانی یا شورش‌های کوچک؟» این عبارت دقیقا در کتاب او به نام Civil Resistance: What Everyone Needs to Know آمده است. چنوث در این بخش توضیح می‌دهد که مقاومت مدنی واقعی تقریبا هیچ‌گاه ۱۰۰٪ خالص (purely) و بدون کوچک‌ترین درگیری فیزیکی یا «خشونت غیرمسلحانه» (مثل پرتاب سنگ، ساخت موانع یا واکنش دفاعی در خیابان) نیست. او تأکید می‌کند که حتی موفق‌ترین کمپین‌های غیرخشونت‌آمیز هم در عمل شامل مقداری «unarmed violence» (خشونت بدون سلاح) هستند، اما همچنان در دسته «غیرخشونت‌آمیز» (nonviolent) قرار می‌گیرند چون هدف اصلی‌شان حمله ابتکاری نیست، بلکه دفاع مشروع و ادامه مقاومت است. اما در مجادلات فضای ایرانی عموما درگیری در خیابان را به کل جنبش و رهبری آن ربط می‌دهند و خشونت‌آمیز بودن و عبارت «چرخه خشونت» را برجسته می‌کنند. عبارت دوم مرتبط و معروف‌تر او نیز که در مصاحبه و نوشته‌های ۲۰۱۲ چنووث (و همکاری‌اش با ماریا استفان) هم آمده: «هیچ جنبش کاملا غیرخشونت‌آمیزی وجود نداشته است. جنبش‌های کاملا خشونت‌آمیز هم بسیار کم بوده‌اند.» او در کتاب معروف Why Civil Resistance Works (۲۰۱۱) هم به همین دلیل از عبارت «primarily nonviolent» (عمدتا غیرخشونت‌آمیز) استفاده می‌کند نه «purely»، چون می‌داند در دنیای واقعی، تحت سرکوب شدید، حفظ حالت ۱۰۰٪ خالص تقریبا محال است.

کاملا نظامی و لبریز شدن محاسبه بقا

تعمیم مکانیکی الگوهای مقاومت مدنی خطاست، ساختار رژیم‌ها یکسان نیستند. پژوهش درباره‌ی رژیم‌های شخصی‌شده و سازوکارهای ناامن سازی (coup-proofing) نشان می‌دهد که برخی حکومت‌ها عمدا نیروهای اجبار را موازی، ایدئولوژیک و رقیب هم طراحی می‌کنند تا هم کودتا سخت شود و هم ریزش هماهنگ کاهش یابد. این تنها یک معنای تاب‌آوری است. در چنین ساختارهایی، نخبگان فقط با امتیاز سیاسی به رژیم وصل نیستند؛ با امنیت شخصی، ثروت، مصونیت و گاه هویت سیاسی و تاریخی‌شان به آن گره خورده‌اند. دیوان‌سالاری ممکن است ناراضی باشد، اما تا وقتی نتواند از نارضایتی به نقش سیاسی گذر کند، این نارضایتی اثر تعیین‌کننده ندارد. نیروهای سرکوب ممکن است خسته شوند، اما تا وقتی یقین دارند ادامه‌ی اطاعت، امن‌تر از جدایی است، از سیستم جدا نمی‌شوند. در این نقطه باید از بحث اخلاقی فاصله گرفت و «انسداد» را به‌ عنوان یک وضعیت ساختاری تعریف کرد.

انسداد کامل را می‌توان چنین تعریف کرد: وضعیتی که در آن نارضایتی اجتماعی تولید می‌شود اما به تغییر واقعی در رفتار نخبگان، دیوان‌سالاری و دستگاه قهری ترجمه نمی‌شود؛ پاسخ‌های عمومی به سطح آیین، نماد و تخلیه‌ی روانی سقوط می‌کنند؛ و رژیم با وجود بحران مشروعیت، همچنان در سطحی کافی توان اداره، توزیع امتیاز، اعمال ترس و حفظ انسجام هسته‌ی سخت خود را دارد. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی دیگر این نیست که «مردم چه اندازه خشمگین‌اند». پرسش این است که «چرا رژیم هنوز ادامه‌ی انسداد را عقلانی می‌بیند». این تغییر نقطه‌ی کانونی، شرط هر تحلیل آبجکتیو است.

وقتی از این زاویه نگاه کنیم، روشن می‌شود که بحران مشروعیت به ‌تنهایی کافی نیست. بسیاری از رژیم‌ها با مشروعیت پایین هم دوام می‌آورند، چون مشروعیت فقط یکی از منابع قدرت است. آنچه تعیین‌کننده می‌شود، نسبت میان مشروعیت، اجبار، و اداره است. اگر رژیمی مشروعیتش را از دست بدهد اما هنوز بتواند نیروهای سرکوب را منسجم نگه دارد، نخبگان را با منافع و ترس در مدار وفاداری حفظ کند، و اداره‌ی روزمره را هرچند فاسد و ناکارآمد اما برقرار نگه دارد، نارضایتی اجتماعی لزوما به گشایش نمی‌انجامد. در چنین صحنه‌ای، تکرار پاسخ‌های نمادین، آنچنان که در کتاب منطق تاریک و اراده روشنایی توضیح داده‌ام، فقط به تثبیت این تصور در رأس قدرت کمک می‌کند که جامعه ناراضی است اما فاقد اهرم تغییر است.

از همین‌جا، بحث راه حل باید دوباره تعریف شود. در وضعیت انسداد کامل، راه‌حل سیاسی نه «اعتراض بیشتر» است و نه ستایش انتزاعی از صلح. راه‌حل، تولید یک بحران محاسبه در درون رژیم است. این عبارت به معنای آن است که برای بخش‌های مهمی از ائتلاف حاکم، ادامه‌ی وضع موجود دیگر کم‌هزینه‌ترین گزینه نباشد. تا زمانی که وفاداری به رژیم، امن‌ترین راه ِحفظ قدرت، ثروت و بقا باشد، انسداد بازتولید می‌شود. بحران محاسبه زمانی آغاز می‌شود که بخشی از نخبگان، کارگزاران یا ابزار اجبار به این نتیجه برسند که تداوم انسداد ممکن است هزینه‌های بیشتری از گشایش، سازش، تقسیم قدرت یا عقب‌نشینی کنترل‌شده بر آنان تحمیل کند.

در این سطح، ایده‌ی خشونت نیز باید بدون تعارف اما با دقت مفهومی فهمیده شود. خشونت دست‌کم در سه صورت ظاهر می‌شود: نخست به عنوان ابزار مستقیم تغییر؛ دوم به عنوان تهدید یا افق معتبر ِتشدید؛ و سوم به عنوان پیامد محتمل استمرار انسداد. این سه را نباید یکی گرفت. اگر خشونت در هیبت ابزار مستقیم وارد معادله شود، پژوهش‌های موجود عموما نشان می‌دهند که رژیم‌های اقتدارگرا در برخورد با آن آماده‌ترند و می‌توانند صفوف خود را بسته‌تر کنند. اما اگر «ایده‌ی خشونت» به عنوان افق محتمل بی‌ثباتی، جنگ داخلی، جنگ‌سالاری، چندپارگی اجبار یا انتقام‌جویی‌های کنترل‌ناپذیر در ذهن نخبگان و نیروهای سرکوب ظاهر شود، آنگاه می‌تواند یک متغیر بازدارنده و محاسبه‌ساز باشد. در این معنا، ایده‌ی خشونت نه نسخه‌ی عملیاتی برای تغییر، بلکه هشدار ِپرهزینه‌شدن تداوم انسداد است.

به بیان فشرده‌تر، در جهان کاملا بسته، رژیم تا زمانی میدان را باز نمی‌کند که مطمئن باشد همه‌ی پاسخ‌ها نمادین، پراکنده و قابل مهارند. اگر این اطمینان خدشه‌دار شود نه الزاما از مسیر عمل خشونت‌آمیز، بلکه از مسیر افزایش ترس از آینده‌ی خشن‌تر و نامطمئن‌تر، سیاست دوباره متولد می‌شود. این نکته از نظر تحلیلی مهم است، چون اجازه می‌دهد بدون افتادن در دام ستایش خشونت، بپذیریم که گاهی راه‌حل سیاسی پیشگیرانه دقیقا بر پایه‌ی ترس از مسیرهای خشن‌تر ساخته می‌شود. در بسیاری از گذارها، بازیگران به سمت گفت‌وگو، سازش یا عقب‌نشینی نرفته‌اند چون ناگهان اخلاقی شده‌اند؛ رفته‌اند چون فهمیده‌اند گزینه‌ی جایگزین می‌تواند بسیار بدتر باشد.

ماتریس علّی انسداد کامل

بر این اساس، مدل پنج‌متغیره‌ای که از بحث قبلی به دست آمد، می‌تواند به یک ماتریس علّی تبدیل شود. متغیر نخست «قطعیت دستگاه قهری» است: هرچه نیروهای سرکوب مطمئن‌تر باشند که هر دستور را می‌توانند کامل، سریع و با هزینه‌ی قابل‌تحمل اجرا کنند، احتمال گشایش کمتر است. متغیر دوم «هم‌ارزی بقای نخبگان با بقای رژیم» است: هرچه نخبگان بیشتر باور کنند سقوط یا تضعیف رژیم مساوی نابودی شخصی آنان است، وفاداری افزایش می‌یابد. متغیر سوم «ظرفیت اداره» است: رژیمی که هنوز می‌تواند منابع را بچرخاند، تصمیم‌ها را هرچند بد اجرا کند، و از فروپاشی اداری جلوگیری کند، از مزیت بقا برخوردار است. متغیر چهارم «اعتبار بدیل پس از رژیم» است: هرچه آینده‌ی بدون رژیم مبهم‌تر و ترسناک‌تر باشد، هم جامعه و هم نخبگان مرددتر می‌شوند. متغیر پنجم زمان است: اگر زمان به سود رژیم کار کند، هر بحران اجتماعی می‌تواند به فرسایش جامعه و نه فرسایش قدرت منجر شود.

رابطه‌ی علّی میان این متغیرها خطی و ساده نیست، اما می‌توان وزن آن‌ها را مشخص کرد. متغیر مادر، هم‌ارزی بقای نخبگان با بقای رژیم است. اگر این هم‌ارزی قوی باشد، نخبگان از گشایش می‌ترسند، دستگاه اجبار انسجام بیشتری می‌گیرد، و ظرفیت اداره نیز از دل همین حمایت حفظ می‌شود. دومین متغیر با وزن بالا، قطعیت دستگاه اجبار است؛ زیرا حتی در صورت تردید بخشی از نخبگان، تا زمانی که ابزار سرکوب نسبت به اجرای فرمان مطمئن است، انسداد تداوم می‌یابد. سومین متغیر کلیدی، اعتبار بدیل است؛ چون این متغیر پل میان بالا و پایین است: هم ترس جامعه از خلأ را کاهش می‌دهد و هم هزینه‌ی جدایی از رژیم را در ذهن کارگزاران پایین می‌آورد. ظرفیت اداره بیشتر یک متغیر میانی است. هم از انسجام در بالا تغذیه می‌کند و هم خود به دوام انسداد کمک می‌کند. زمان نیز متغیر تشدیدکننده یا تضعیف‌کننده‌ی کل ماتریس است؛ اگر زمان دارایی رژیم باشد، حتی نارضایتی شدید هم به نتیجه نمی‌رسد، اما اگر زمان به بدهی رژیم بدل شود، هر شکاف کوچک می‌تواند بزرگ شود.

این ماتریس را می‌توان در دو زنجیره‌ی علّی خلاصه کرد. زنجیره‌ی اول، زنجیره‌ی بازتولید انسداد است: هم‌ارزی بقای نخبگان با بقای رژیم، قطعیت در دستگاه اجبار را بالا می‌برد؛ قطعیت دستگاه اجبار، ظرفیت اداره و سرکوب را حفظ می‌کند؛ حفظ ظرفیت اداره شوندگی، به رژیم اجازه می‌دهد زمان را بخرد؛ و خرید زمان، جامعه را فرسوده و پاسخ‌ها را آیینی می‌کند. زنجیره‌ی دوم، زنجیره‌ی بحران محاسبه است: اگر اعتبار بدیل افزایش یابد، هزینه‌ی ذهنی جدایی از رژیم برای بخشی از نخبگان و کارگزاران کاهش می‌یابد؛ اگر همزمان ترس از آینده‌ی خشن‌تر، از جنگ‌سالاری یا از بی‌ثباتی مهارنشدنی بالا برود، ادامه‌ی انسداد برای آنان پرهزینه‌تر می‌شود؛ این دگرگونی می‌تواند قطعیت دستگاه اجبار را سست کند؛ سستی در اجبار، ظرفیت اداره را مختل می‌کند؛ و اختلال در اداره، زمان را از دارایی به بدهی رژیم تبدیل می‌کند. در این نقطه، سیاست دوباره امکان‌پذیر می‌شود.

نتیجه‌ی نهایی این یادداشت باید دقیق و بدون رمانتیسم در مبارزه فهمیده شود. خشونت‌پرهیزی در سنت کلاسیک خود، فقط وقتی معنا دارد که از سطح اعتراض نمادین به سطح سلب همکاری سازمان‌یافته و ریزش در ستون‌های قدرت برسد. اما در ساختارهای کاملا مسدود، صرف تکرار این الگوها می‌تواند به آیین بدل شود و هیچ تغییری در محاسبه‌ی بقا ایجاد نکند. در چنین جهان خیالی، راه‌حل آبجکتیو نه ستایش خشونت است و نه تکرار موعظه‌های صلح؛ راه‌حل، بازتعریف معادله‌ی هزینه در درون رژیم است. اگر ائتلاف حاکم همچنان مطمئن باشد که با همان وفاداری، همان دستگاه اجبار و همان زمان‌بندی می‌تواند دوام بیاورد، هیچ راه‌حل سیاسی واقعی شکل نمی‌گیرد. اگر این اطمینان از میان برود، گشایش، سازش، تقسیم قدرت یا انتقال کنترل‌شده دوباره به گزینه‌های عقلانی تبدیل می‌شوند.

جدول ۴ ـ متغیرهای ماتریس انسداد و محاسبه بقا

زنجیره‌ی بازتولید انسداد: هم‌ارزی بقای نخبگان با بقای رژیم ← قطعیت دستگاه اجبار ← حفظ ظرفیت اداره شوندگی ← خرید زمان ← فرسایش جامعه و آیینی‌شدن پاسخ‌ها

زنجیره‌ی بحران محاسبه بقا: اعتبار بدیل + ترس از آینده‌ی خشن‌تر + افزایش هزینه‌ی زمان ← تردید نخبگان و ابزار اجبار ← افت ظرفیت اداره ← تبدیل زمان به بدهی رژیم ← بازگشت امکان سیاست

از این منظر، ایده‌ی خشونت جایگاه روشنی در تحلیل پیدا می‌کند. این ایده زمانی اهمیت می‌یابد که به‌عنوان افق پرهزینه‌ی استمرار انسداد عمل کند، نه الزاما به‌ عنوان روش پیروزی. یعنی بازیگران درون رژیم و پیرامون آن به این نتیجه برسند که اگر سیاست باز نشود، آینده نه به ثبات، بلکه به خشونت گسترده‌تر، چندپارگی اجبار، فرسایش اداره و میدان‌داری منطق جنگ‌سالار خواهد رسید. در این معنا، ایده‌ی خشونت یک متغیر هشداردهنده و بازدارنده است که می‌تواند به تولید بحران محاسبه کمک کند. بنابراین، در جمع‌بندی نهایی، ماتریس علّی انسداد کامل چنین صورت‌بندی می‌شود: «هم‌ارزی بقای نخبگان با بقای رژیم» علت پایه است؛ «قطعیت دستگاه اجبار» و «ظرفیت اداره» پیامدهای مستقیم آن‌اند؛ «اعتبار بدیل» و «افق هزینه‌مند ِآینده‌ی خشن‌تر» متغیرهایی‌اند که می‌توانند این علت پایه را فرسوده کنند؛ و «زمان» میدان نهایی نبرد است که یا به سود رژیم کار می‌کند یا علیه آن. هر تحلیلی که این روابط را نبیند، یا به اخلاق‌گرایی بی‌اثر می‌افتد یا به ستایش خام خشونت.

توصیه‌های استراتژیک

۱. مهم‌تر از بحث های استفاده از تاکتیک نظیر پهپاد، نیروی روی زمین و استفاده از مساله شناسی راهبردی مانند بررسی ایده خشونت و بحث ائتلاف بی‌ارزش نیروها وقتی که هیچ حداقل مشترکی وجود ندارد، موضوع داشتن تیم بینارشته‌ای که ترکیبی از تیمی است که هم فلسفه سیاسی می‌داند و هم استراتژی برای تصمیم سازی یا بزرگ‌تر فکر کنیم: تبدیل شدن اپوزیسیون به نهادی که می‌خواهد عامل و تصمیم‌ساز باشد، یک ایده مرکزی تعیین کننده است. منظور نویسنده از اپوزیسیون، فعلا فقط تیم پهلوی است که در مناسبات دیماه نقش محوری داشته است. البته این توصیه می تواند شامل باقی اپوزیسیون نیز باشد، به شرطی که یک خانه تکانی اساسی در بنیان فکری خود در نسبت به موضوع ایران، مساله نجات ایران و به طور کلان در پراگماتیسم سیاسی و دشمن شناسی انجام دهد.

۲. در مساله حمایت خارجی کدام کشور در قامت حداکثری به منافع ایرانی در براندازی حکومت و توقف سیستم سرکوب نزدیک است.

۱. مقدمه

تحلیل تا اینجا، سه یافته راهبردی به دست داده است که در کنار هم، یک حکم مرکب می‌سازند. اول، رژیم ایران از فاز «تخریب نظامی» وارد فاز «فروپاشی ساختاری» شده است؛ شاخص فرسایش و مرگ رژیم در روز ۶۷ با عدد ۶۲.۳٪ ثبت شد و سقف بازه اطمینان ۹۰ درصدی به ۶۵.۴٪ رسید ـ نخستین باری که خط آستانه فروپاشی به‌صورت آماری شکسته شده است[۱۲۷]. دوم، انسداد ساختاری، خشونت‌پرهیزی نمادین را به آیین تبدیل کرده و راه‌حل سیاسی واقعی، مستلزم تولید بحران محاسبه در درون رژیم است. سوم، خیابان ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ توان بسیج میلیونی خود را اثبات کرد، اما در غیاب معماری سیاسی پیشینی، انرژی عظیم به نتیجه پایدار تبدیل نشد.

این سه یافته، کنار هم، یک مساله راهبردی روشن تولید می‌کنند: لحظه فروپاشی نزدیک است، اما خود فروپاشی ضامن گذار دموکراتیک نیست. در غیاب نهاد گذار، رژیم می‌تواند با چهره‌های جدید بازسازی شود، خلأ قدرت توسط بازیگران مسلح غیرسیاسی پر شود، تجزیه‌طلبی به جنگ تبدیل گردد، یا یک فاز انتقالی بی‌سامان به وضعیت پیشاسوریه‌ای منجر شود. اما تشخیص این مساله، خود نسخه نمی‌دهد. از این منظر، توصیه راهبردی نه می‌تواند به سطح موعظه عمومی درباره «وحدت اپوزیسیون» تقلیل یابد، نه به سطح فهرست تاکتیکی «در روز X کاری انجام دهید». هر دو رویکرد، در ادبیات بحران ایران بارها تکرار شده و در عمل بی‌اثر مانده‌اند.

آنچه این فصل ارائه می‌دهد، نه دستورالعمل عملیاتی، بلکه چارچوب مشورتی است. تحلیلگر تحول، نقش پزشک مشاور را دارد، نه نقش فرمانده ستاد. می‌تواند تشخیص بدهد، می‌تواند گزینه‌های راهبردی را روی میز بگذارد، می‌تواند پیامدهای هر گزینه را تحلیل کند، و می‌تواند ـ در صورت ضرورت ـ هشدار دهد. اما نسخه‌نوشتن خط ‌به‌ خط برای اپوزیسیون، نه از موضع تحلیلگر مشروع است، نه ـ اگر صادق باشیم ـ مفید. اپوزیسیونی که از روی نسخه دیگری حرکت کند، در لحظه بحران، نه ظرفیت تصمیم مستقل دارد و نه ظرفیت پاسخ‌گویی به مردم. این فصل، با همین تواضع نوشته شده است.

اما تواضع تحلیلگر، به معنای ابهام درباره چشم‌انداز نیست. اگر یک چیز در این فصل، صریح و بدون تعارف می‌آید، همان مساله زمان است. اپوزیسیون ایران، چقدر فرصت دارد تا خود را برای تحولات جدید آماده کند؟ پاسخ این پرسش، نه قابل تفسیر است، نه قابل به تعویق انداختن.

۲. چشم‌انداز

پاسخ من به این پرسش، بر اساس داده‌های فصل‌های پیشین، روشن است: اپوزیسیون ایران در یک پنجره راهبردی هشت تا شانزده هفته‌ای قرار دارد. یعنی تا حدود اواخر تابستان تا اوایل پاییز ۲۰۲۶ (اواسط مرداد تا اواخر شهریور ۱۴۰۵). این تخمین، نه پیش‌بینی رادیو رمل، بلکه نتیجه ترکیب سه نشانه همگرا است که هر یک به‌ تنهایی هشدار جدی است و در کنار هم، یک پنجره زمانی قابل دفاع تشکیل می‌دهند.

نشانه اول، شیب تند فرسایش ساختاری رژیم. شاخص فرسایش و مرگ رژیم از ۵۸.۸٪ در روز ۳۹ (پایان جنگ ۳۹ روزه) به ۶۲.۳٪ در روز ۶۷ رسید که حدود ۳.۵ واحد رشد در ۲۸ روز را نشان می‌دهد. همچنین سقف بازه اطمینان ۹۰ درصدی برای نخستین بار از خط آستانه ۶۵٪ عبور کرده است، خط تخمینی آستانه شکنندگی حاکمیت براساس نظرات پل کولیر در گزارشات روزانه من از جنگ ۲۰۲۶ بازسازی شده است. این داده‌ها در سناریوسازی مونت‌کارلوی ۱۲ هفته‌ای که در روش‌شناسی RDI تعبیه شده، چنین ترجمه می‌شوند: احتمال «فروپاشی سریع» ۱۵ تا ۲۵ درصد، «فروپاشی تدریجی» ۴۰ تا ۵۰ درصد، «بقا با ضعف ساختاری» ۲۵ تا ۳۰ درصد، و «بقا کامل» ۵ تا ۱۰ درصد[۱۲۸]. به‌ بیان دقیق، احتمال ترکیبی فروپاشی (سریع یا تدریجی) در پنجره ۱۲ هفته آینده، حدود ۵۵ تا ۷۵ درصد است. این عدد، حتی در محافظه‌کارانه‌ترین قرائت، به اپوزیسیون می‌گوید که حداقل احتمال هم‌اندازه با احتمال بقای رژیم وجود دارد ـ و در قرائت میانه، احتمال فروپاشی نزدیک سه به یک با احتمال بقاست.

نشانه دوم، آهنگ تشدید عملیاتی قدرت‌های خارجی. عملیات آزادی هرمز که در ۴ مه ۲۰۲۶ آغاز شد، حمله رژیم ایران به کشتی‌های آمریکایی، انهدام قایق‌های تندروی سپاه با هلیکوپترهای تهاجمی آمریکا، حمله رژیم ایران به امارات و عمان، و سپس ضد حمله به قشم، نشان می‌دهد که آتش‌بس عملا مرده است[۱۲۹]. مهم‌تر از این رویدادها، الگوی حاکم بر آن‌هاست: گذار از «تله تشدید» رابرت پیپ به فاز عملیاتی. ترامپ پس از ۳۹ روز بمباران تاکتیکی موفق اما سیاسی بی‌نتیجه، در مسیری قرار گرفته که عقب‌نشینی هزینه اعتباری دارد، توقف نشانه ناتوانی خوانده می‌شود، و ادامه مسیر نیازمند ضربه بزرگ‌تر است. در این چارچوب، «پل مشروعیت‌بخش» که قبلا در مقاله توضیح داده شد، فعال شده است: واژه «تغییر رژیم» هنوز رسما روی میز نیست، اما در منطق عملیات، آمریکا به همان سمت رانده می‌شود. این یعنی پنجره زمانی نه فقط با مکانیسم داخلی، بلکه با تشدید بیرونی نیز کوتاه می‌شود.

نشانه سوم، شکاف آشکار در رأس قدرت رژیم. اعتراف ترامپ به اینکه «حکومت ایران به شدت دچار شکاف شده» و درخواست از رژیم برای «پیشنهاد یکپارچه» (یعنی پذیرش این که فرماندهی واحدی وجود ندارد)، در کنار گزارش‌های مستند درباره ناتوانی فیزیکی رهبر پس از سه عمل جراحی، انتقال ارتباطات از سیستم‌های دیجیتال به نامه‌های دست‌نویس و پیک موتوری، گذار از مدل رهبری فردی به مدل «هیئت مدیره»، و شکاف‌های بازداشت‌محور درون نخبگان از جمله بازداشت رهبران اصلاح‌طلب وفادار به نظام، همگی نشان می‌دهد که هسته سخت رژیم در حال سر دادن همان سیگنالی است که در مراحل پایانی فروپاشی رژیم‌های شخصی‌شده دیده شده است[۱۳۰]. این نشانه، در ادبیات تطبیقی، اغلب شش تا دوازده ماه قبل از فروپاشی نهایی ظاهر می‌شود، و وقتی همراه با شیب تند فرسایش ساختاری بیاید، این بازه به‌ شدت کوتاه می‌شود.

ترکیب این سه نشانه، یک حکم به دست می‌دهد: پنجره زمانی پیش‌روی اپوزیسیون، نه از جنس «چند سال آینده» بلکه از جنس «چند ماه آینده» است. تخمین محافظه‌کارانه، ۱۶ هفته (تا اواخر شهریور ۱۴۰۵)؛ تخمین میانه، ۱۲ هفته (تا اواخر تابستان ۲۰۲۶)؛ تخمین جسورانه، ۸ هفته (تا اوایل تیر ۱۴۰۵). این پنجره، نه دقیقا «پنجره فروپاشی»، بلکه «پنجره معماری گذار» است. یعنی این بازه‌ای است که در آن باید ساختار نهادی، شبکه دیپلماتیک، بانک نیروی انسانی و چارچوب حقوقی-سیاسی پساانتقال آماده شده باشد. اگر فروپاشی پیش از پایان این پنجره رخ دهد و معماری آماده نباشد، انرژی به نتیجه پایدار تبدیل نمی‌شود ـ همان درس دی‌ماه ۱۴۰۴ به ‌صورت بزرگ‌مقیاس تکرار می‌شود. اگر فروپاشی پس از پایان این پنجره رخ دهد و معماری آماده باشد، اپوزیسیون در موضع آمادگی است نه واکنش.

این همان نکته‌ای است که هرگونه راهبرد جدی باید با آن آغاز شود. پنجره کوچک است، فرصت دوباره وجود ندارد و هر هفته از دست‌رفته، هزینه‌اش نه با بیانیه بلکه با نتیجه پرداخت می‌شود. این تشخیص، خود نسخه‌ای ندارد ـ نسخه‌نوشتن کار اپوزیسیون است، نه تحلیلگر. اما تشخیص بدون چشم‌انداز زمانی، خود نوعی فریب است.

۳. پنج اصل راهبردی پایه

با این چشم‌انداز روشن، پنج اصل راهبردی برای معماری گذار قابل پیشنهاد است. هر یک از این اصول، نه دستور بلکه یک گزینه تحلیلی است که در ادبیات تطبیقی گذار، در شرایط مشابه، نشان داده‌اند که نتیجه‌بخش‌اند.

اصل اول، ساخت نهادی نامتقارن. پیشنهاد می‌شود به‌ جای رقابت متقارن با رژیم در میدان ابزار اجبار که نه ممکن است و نه باید مورد تلاش قرار گیرد، سرمایه‌گذاری روی سه دارایی نامتقارن که رژیم فاقد آن‌هاست تمرکز یابد: مشروعیت دموکراتیک، توان هماهنگی بین‌المللی و آمادگی فنی برای روز پس از فروپاشی. اریکا چنوث در پژوهش تطبیقی خود نشان داده است که جنبش‌های موفق قرن بیستم و اوایل بیست‌ویکم، اغلب از طریق ساخت همین دارایی نامتقارن، رژیم را از موقعیت دست‌بالا بیرون آورده‌اند، نه از طریق رقابت قدرت در میدان اجبار[۱۳۱]. در ایران ۱۴۰۴، این یعنی تمرکز روی «قدرت تبدیل خیابان به نتیجه نهادی»، نه تمرکز روی «قدرت مستقیم خیابان». مدل تطبیقی نزدیک: لهستان دهه ۱۹۸۰ که در آن همبستگی نه با رقابت نظامی با ارتش، بلکه با ساخت شبکه مدنی-کلیسایی-صنفی به نقطه چانه‌زنی رسید.

اصل دوم، ظرفیت گذار، نه دولت در تبعید. این اصل، چنان که در سند پلتفرم ملی به تفصیل توضیح داده شده، ستون فقرات توصیه مشورتی است. اعلام زودهنگام «دولت در تبعید» در غیاب منابع، شناسایی حقوقی، شبکه اجرایی، بانک مدیران و توان مالی، نهاد را به یک عنوان پرهزینه و کم‌اثر تبدیل می‌کند ـ مدلی که در دولت لهستان در تبعید (۱۹۳۹-۱۹۹۰) با وجود استمرار حقوقی و نمادین چند دهه‌ای، نتیجه عملی محدود داشت. فرمول جایگزین پیشنهادی این است: نهادی که دولت نیست، اما ظرفیت دولت‌سازی دارد؛ حکومت نیست، اما برای حکمرانی اضطراری آماده می‌شود؛ جایگزین رأی مردم نیست، اما از خلأ قدرت، بازسازی جمهوری اسلامی، فروپاشی بی‌مهار و مصادره گذار جلوگیری می‌کند[۱۳۲]. این پیشنهاد، نه تنها مدل ممکن، بلکه به‌ نظر می‌رسد ساختاری‌ترین مدل برای شرایط پنجره ۸-۱۶ هفته‌ای است.

اصل سوم، پلورالیسم حداقلی به ‌جای ائتلاف نمایشی یا تمرکز بسته. تجربه منشور مهسا (مارس ۲۰۲۳ که در شش هفته فروپاشید) و سایر تلاش‌های وحدت اپوزیسیون نشان می‌دهد که ائتلاف حداکثری در میان نیروهایی که حداقل مشترک ندارند، در عمل به فلج تصمیم‌گیری منجر می‌شود[۱۳۳]. در سوی دیگر، تمرکز بسته قدرت در یک شخص یا گروه، حتی اگر در کوتاه‌مدت اجرا را تسریع کند، اعتبار دموکراتیک نهاد را در میان‌مدت تخریب می‌کند. مدل مشورتی، چنان که در چارچوب نظری عجم‌اوغلو و رابینسون درباره «لویاتان مهارشده» آمده، نه دموکراسی کامل سازمانی است (که تصمیم‌گیری را فلج می‌کند) و نه فرماندهی بسته بی‌مهار (که مشروعیت را می‌خشکاند)؛ بلکه پلورالیسم حداقلی است: هسته سخت سیاسی-راهبردی همسو، پیرامون تخصصی پلورال، و نهاد نظارت مستقل که هر سه را در تعادل نگه می‌دارد. این مدل، در تجربه‌های گذار آفریقای جنوبی (CODESA)، شیلی (Concertación) و اسپانیا (Pactos de la Moncloa) با اشکال متفاوت اعمال شده و خود به یک کالای راهبردی قابل عرضه به جامعه ایرانی است.

اصل چهارم، لویاتان مهارشده ـ ظرفیت اجرایی همراه با مهار نهادی. نهاد گذار باید قدرت اجرایی، مالی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و انسانی واقعی داشته باشد. نه به این دلیل که می‌خواهد قدرت متمرکز را بازتولید کند، بلکه به این دلیل که در غیاب چنین ظرفیتی، نه می‌تواند با رژیم رقابت کند و نه می‌تواند در لحظه فروپاشی نقش معنادار ایفا کند. اما این قدرت، بهتر است از ابتدا، نه پس از فاز اضطراری، با مهارهای نهادی ساختاری احاطه شود: شفافیت مالی با حسابرسی مستقل، هیئت نظارت مرکزی با اختیار واقعی، دوره مأموریت محدود برای همه پست‌ها، ممنوعیت تصمیم شخصی در مسائل قانون اساسی پساانتقال، تفکیک ساختاری نقش رضا پهلوی به‌ عنوان ضامن فرایند از مدیریت اجرایی روزمره، و پایان‌پذیری مأموریت پس از انتخابات آزاد. این تفکیک، نه به دلیل عدم اعتماد، بلکه به دلیل اصل پایه‌ای حکمرانی دموکراتیک پیشنهاد می‌شود. قدرتی که ساختاری مهار نشود، حتی در دست خوش‌نیت‌ترین فرد، در نهایت اقتدارگرایی در سازمان فرمان دهی بازتولید می‌کند[۱۳۴].

اصل پنجم، فرماندهی مأموریت‌محور با اختیار اجرایی غیرمتمرکز. مدل Mission Command که از دکترین نظامی مدرن وارد ادبیات سازمانی شده، برای نهاد مدیریت بحران ایده‌آل به‌ نظر می‌رسد. در این مدل، مرکز راهبردی کوچک، هسته سخت ۵ تا ۹ نفره، مأموریت، خطوط قرمز و اولویت‌ها را تعیین می‌کند. واحدهای اجرایی تخصصی در چارچوب مأموریت، اختیار عمل کامل دارند. خروجی‌ها سنجیده می‌شوند، انحراف‌ها سریع اصلاح می‌شوند، مأموریت کلی ثابت می‌ماند، تاکتیک‌ها در پاسخ به شرایط متغیر تغییر می‌کنند. در شرایطی که رژیم در حال فروپاشی است و پنجره زمانی نامشخص اما کوتاه است، این مدل تنها ساختاری است که هم چابکی لازم را تأمین می‌کند، هم انسجام راهبردی را حفظ می‌کند. سازمان سنتی با کمیته‌های بزرگ، پارلمان‌های نمایشی و آیین‌نامه‌های کند، در چنین شرایطی، عملا شکست می‌خورد ـ تجربه دو دهه نهادسازی اپوزیسیون ایران در تبعید، خود سندی بر این حکم است.

توصیه‌های هدفمند به چهار گروه از اپوزیسیون

تحلیل تا اینجا یک حکم ساختاری به دست داده است: انسداد در ایران فقط با خشم اجتماعی شکسته نمی‌شود؛ با تولید بحران محاسبه در درون رژیم و ساخت ظرفیت نهادی در بیرون رژیم همزمان شکسته می‌شود. اما این دو شرط، بدون توزیع روشن مسوولیت میان نیروهای اپوزیسیون، روی کاغذ باقی می‌مانند. تجربه ۴۷ ساله نشان داده است که اپوزیسیون ایران در «وحدت احساسی» هنرمند و در «تقسیم کار راهبردی» ضعیف است. از این منظر، توصیه‌های راهبردی نباید به موعظه‌های عمومی درباره «ائتلاف» یا «دموکراسی» تقلیل یابد. هر گروه سیاسی ایرانی در لحظه کنونی با یک پرسش متفاوت رو به‌ روست و پاسخ هر یک به مأموریت متفاوتی منجر می‌شود. کسی که ادعای رهبری گذار دارد، با کسی که ادعای حق تعیین سرنوشت دارد، با کسی که میراث سیاسی خود را در خطر می‌بیند و با کسی که می‌خواهد رژیم را از درون بازسازی کند، در یک مختصات قرار نمی‌گیرند. بنابراین ساختار توصیه‌ها در ادامه چهار محور دارد: سامانه پادشاهی‌خواه لیبرال‌دموکرات حول رضا پهلوی، ائتلاف سیاسی احزاب کُرد، چپ و جمهوری‌خواه و اصلاح‌طلبان درون نظام. هر بخش با دو پاراگراف تحلیلی نوشته شده است که در پاراگراف نخست، تشخیص ساختاری وضعیت ارائه می‌شود و در پاراگراف دوم، توصیه عملیاتی-راهبردی بیان می‌گردد. واقعیت این است که اگر جنگ امریکا با رژیم اسلامی در نقطه‌ی تغییر توازن نیروها به سود مردم ایران تثبیت نشود و همزمان اپوزیسیون نیز توصیه‌های راهبردی را جدی نگیرد، پس از آن باید برای امنیت خود با تسویه حساب های سرکوبگرانه رژیم بجنگد.

الف ـ سامانه پادشاهی‌خواهی

سه سال گذشته نشان داد شاهزاده رضا پهلوی به ‌لحاظ سازمانی فعال‌ترین کنشگر اپوزیسیون بوده است. پروژه شکوفایی ایران (IPP) که در آوریل ۲۰۲۵ در واشنگتن رونمایی شد، طرح فاز اضطراری ۱۸۰ روزه با چهارده حوزه سیاستی، نظام انتقالی متشکل از مهستان، دولت و دیوان انتقالی، کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی به ریاست شیرین عبادی در ۱۶ مارس ۲۰۲۶، و فراخوان ۸ و ۹ ژانویه که اعتراض را به ۳۱ استان کشاند، همگی نشان از تلاش جدی برای عبور از سیاست نمادین به معماری حکمرانی دارد[۷۶]. اما نیاز دارد بر اساس تمرکز در بخش‌های ظرفیت انتقالی و دیدگاههای مطرح شده در بخش پنج اصل راهبردی پایه به آن بازاندیشی شود[۷۷]. دوم، تغییر شکل کل موجودیت سازمان با توجه به بحران ‌های در پیش است[۷۸]. سوم، نقد ۳۲۰ تن از فعالان مدنی به انتصاب عبادی و واکنش تندخویانه دفتر پهلوی به منتقدان، نشان داد که این کمپ هنوز در منطق «رهبر و هواداران» می‌اندیشد، نه در منطق نهاد لیبرال-دموکراتیک پلورال[۷۹]. این سه شکاف کنار هم، ضعف عام را آشکار می‌کند: تبدیل سرمایه نمادین به دارایی نهادی هنوز کامل نشده است، و تا وقتی نشده، هر بحران بیرونی، ائتلاف داخلی این کمپ را آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.

توصیه راهبردی برای این سامانه سه ضلع دارد. نخست، تفکیک نقش رضا پهلوی به عنوان ضامن فرایند گذار از نقش مدیر اجرایی روزمره، باید بلافاصله از سطح ایده به سطح نهادی ارتقا یابد: هیئت نظارت مستقل، شفافیت با حفظ مرز امنیت، دوره مأموریت محدود برای گروهها و افراد، و ممنوعیت تصمیم‌گیری شخصی در مسائل قانون‌اساسی پساگذار، مکانیسم‌های لازم برای این تفکیک‌اند[۸۰]. دوم، نظام انتقالی باید پیش از فروپاشی، نه پس از آن، به نوعی تعریف حداقلی از پلورالیسم سیاسی در نظریات عجم اوغلو که در بخش پنجم گفته شد ارتقا یابد. سوم، ادبیات این کمپ باید از زبان «رهبری ملی» به زبان «معماری ضامن گذار» منتقل شود؛ یعنی به ‌جای تأکید مکرر بر شخصیت رضا پهلوی، روی نهادسازی، بانک مدیران راستی‌ آزمایی‌ شده، آماده‌سازی دیپلماتیک و طراحی ۱۸۰ روز نخست تأکید شود. در غیر این صورت، حتی موفقیت‌های سازمانی این سامانه، نه در روایت رقبا پیشروی می‌کند و نه ظرفیت منابع دیاسپورا را فعال می‌کند. تقریبا غالب آنچه در بخش پنج اصل راهبردی نوشته شده است، پیشنهادهای بنیادی ویژه پادشاهی خواهان است.

ب ـ ائتلاف سیاسی احزاب کُرد (CPFIK)

اعلام موجودیت ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران (CPFIK) در ۲۲ فوریه ۲۰۲۶، با عضویت پنج حزب اصلی شامل حزب دموکرات کردستان ایران (PDKI)، حزب حیات آزاد کردستان (PJAK)، حزب آزادی کردستان (PAK)، سازمان خبات و کومله رنجبران و پیوستن کومله مهتدی در ۴ مارس به‌عنوان ششمین عضو، یک دستاورد سازمانی است که هیچ بخش دیگری از اپوزیسیون ایران در دو دهه گذشته به آن نزدیک نشده است: منشور مشترک، فرماندهی نظامی واحد، کمیته دیپلماتیک، رهبری چرخشی و چارچوب اداره مناطق آزادشده در دوره گذار[۸۱]. این ائتلاف فاصله ایدئولوژیک قابل توجهی را میان نیروهای کُرد پر کرد. ترکیب کنفدرالیسم دموکراتیک PJAK با ناسیونالیسم سنتی کرد PDKI به ‌لحاظ تاریخی رقابتی بوده است[۸۲]. اما همین ائتلاف، در همان روزهای نخست با چند ریسک راهبردی رو به‌ رو شد. نخست، تعریف هدف به‌ صورت «حق تعیین سرنوشت ملت کرد در کردستان شرقی»، هرچند از منظر داخلی توافقی است که سال‌ها حاصل نشده بود، از منظر مخاطب ایرانی غیر کُرد، به‌سرعت در روایت رقبا به «تجزیه‌طلبی» تبدیل شد و واکنش رضا پهلوی و طیفی از ایران‌گرایان را به دنبال آورد[۸۳]. دوم، تعلیق پیوند تشکیلاتی PJAK با PKK که در فهرست تروریستی آمریکا و موضوع تحریم خزانه‌داری از ۲۰۰۹ است. بدون تعیین تکلیف رسمی این مساله، همکاری بلندمدت با واشنگتن را به دیوار می‌زند، حتی اگر ظرفیت میدانی این ائتلاف بالا باشد[۸۴]. سوم، اقلیم کردستان عراق رسما اعلام کرده که خاک خود را برای عملیات علیه رژیم ایران در اختیار قرار نمی‌دهد، و ترکیه نیز در میانه فرایند صلح شکننده با PKK، نسبت به فعال ‌شدن نظامی محور کردی حساس است؛ یعنی ائتلاف، حتی اگر آماده هم باشد، با محدودیت جغرافیایی و دیپلماتیک سختی روبه‌روست.

توصیه راهبردی برای این ائتلاف چهار ضلع دارد. نخست، ائتلاف باید میان «دفاع مشروع» و «پروژه تجزیه» مرز روایی روشنی بکشد. نه چون اصل خودگردانی نادرست است، بلکه چون در ادبیات سیاسی فارسی این دو واژه در ذهن مخاطب چسبیده‌اند و تفکیک نکردن، احساس مستقیم شکستن حق حاکمیت ملت ایران (Sovereignty) را منتقل می‌کند. در حافظه تاریخی ایرانی، غیرممکن، نادرست و حتی غیر دموکراتیک و گزاره ضد حقوق فردی است که حق مشاع را از میان برد. دوم، ائتلاف باید مذاکره عملیاتی پشت‌پرده با ساختار پیرامون رضا پهلوی و دیگر نیروهای ایران‌گرا را آغاز کند، حتی پیش از آنکه بیانیه‌های عمومی هماهنگ شوند؛ هزینه نزاع علنی برای هر دو طرف بالاتر از هزینه گفت‌وگوی بی‌سروصداست. سوم، در سطح بین‌المللی، یک «بسته شفاف‌سازی» درباره وضعیت PJAK ـ شامل ضمانت اجرایی برای جدایی از ساختار PKK، تعهد به قواعد جنگی بین‌المللی و پذیرش بازرسی می‌تواند پایه گفت‌وگو با کنگره آمریکا و وزارت خارجه را برای بازنگری در تحریم‌های ۲۰۰۹ بگذارد. چهارم و راهبردی‌ترین، ائتلاف می‌تواند مدل سازمانی خود همان «انسجام مذاکره‌شده» که کارشناسان آن را الگوی نادر اپوزیسیون ایران خوانده‌اند را به‌عنوان یک کالای عمومی به دیگر بخش‌های اپوزیسیون عرضه کند: اگر شش حزب کُرد با تاریخ نزاع و درگیری مسلحانه داخلی توانستند منشور مشترک امضا کنند، چه استدلالی برای ناتوانی پادشاهی‌خواه و جمهوری‌خواه از همین سطح هماهنگی باقی می‌ماند؟[۸۵] طرح این پرسش به عنوان یک چالش راهبردی، خود یک حرکت سیاسی است.

ج ـ چپ و جریان‌های جمهوری‌خواه

موضع چپ و جمهوری‌خواهان ایران در دو سال اخیر یک الگوی ساختاری را تکرار کرده است که باید بدون تعارف صورت‌بندی شود: انرژی نقادی این طیف، به‌ جای آنکه به سمت ضعیف‌ترین حلقه یعنی رژیم ایران متمرکز شود، عمدتا علیه رقیب اپوزیسیون، یعنی کمپ پادشاهی‌خواه، تخلیه می‌شود. بیانیه شش سازمان جمهوری‌خواه در ۲۰۲۲ علیه «پروژه رهبرتراشی» سلطنت‌طلبان، بیانیه ۵ اسفند ۱۴۰۴ حزب چپ ایران، و واکنش‌های مکرر اتحاد جمهوری‌خواهان به فعالیت‌های رضا پهلوی، نمونه‌هایی از این الگواند[۸۶]. این موضع‌ها، حتی اگر در محتوای حقوقی خود (مثل مخالفت با «نهاد مادام‌العمر») قابل دفاع باشند، در زمان‌بندی و وزن نسبی‌شان مشکل دارند: در فاصله دی ۱۴۰۴ که هزاران ایرانی در خیابان کشته شدند تا اسفند ۱۴۰۴ که بیانیه‌های انتقادی منتشر شدند، حجم کلام چپ علیه پادشاهی‌خواهان از حجم کلام آن علیه رژیم ایران بیشتر بوده است. اضافه کنید موضع تفکیک‌نشده برخی از این جریان‌ها در قبال جنگ که به نام «صلح» و «مخالفت با مداخله خارجی»، عملا در روایت ضدبراندازی رژیم، سپر سیاسی شد و بحران بازنمایی این طیف کامل می‌شود[۸۷]. مقاله بنیادین حزب چپ پس از دی‌ماه به «فقدان آلترناتیو دموکراتیک» اشاره می‌کند، اما این تشخیص اگر به نقد ساختاری ناتوانی خود این طیف در ساختن آلترناتیو ختم نشود، به یک نقد عمومی بی‌اثر بدل می‌گردد.

توصیه راهبردی برای این طیف سه ضلع دارد، و قبل از همه باید یک تمایز مفهومی روشن شود: نقد قدرت‌گرایی پادشاهی‌خواهان و تبدیل این نقد به اولویت اصلی در لحظه بحران ملی، خطای راهبردی است. نخست، اولویت‌بندی دشمن‌شناسی: تا زمانی که رژیم ایران در قدرت است، انرژی اصلی نقادی باید متمرکز روی آن بماند، نه روی رقیب اپوزیسیون. این به معنای سکوت در برابر گرایش‌های اقتدارگرایانه احتمالی نیست؛ به معنای رعایت سلسله مراتب فوریت است. دوم، تولید جایگزین عملیاتی: جریان جمهوری‌خواه دو دهه است که از «جمهوری سکولار دموکراتیک» سخن می‌گوید، اما در همین دو سال جنگ و بحران، نه طرح مشخصی برای ۱۸۰ روز اضطراری ارائه کرده، نه بانک مدیران فنی ساخته، نه کمیته عدالت انتقالی تشکیل داده، و نه نظام انتقالی (حتی روی کاغذ) طراحی کرده است. در حالی که کمپ پادشاهی‌خواه پروژه شکوفایی ایران، نظام انتقالی و کمیته عدالت انتقالی را معرفی کرده است، ضعف ساختاری چپ این است که نقد جدی دارد ولی پیشنهاد نهادی محکم ندارد. این نسبت باید معکوس شود: یا طیف جمهوری‌خواه مدل عملیاتی رقابتی روی میز می‌گذارد، یا پذیرفتن این واقعیت که مدل پادشاهی‌خواهان فعلا میدان را در دست دارد. سوم، شکستن بن‌بست از طریق هم‌نشینی پروژه‌محور: حتی بدون ائتلاف رسمی، می‌توان روی پروژه‌های خاص مثل عدالت انتقالی، حقوق زندانیان سیاسی، حفاظت از غیرنظامیان و مستندسازی جنایات همکاری کرد. تجربه مشترک ائتلاف کُرد نشان می‌دهد که حتی نیروهایی با سابقه نزاع مسلحانه می‌توانند روی منشور عملیاتی توافق کنند؛ ناتوانی چپ از پذیرش حداقل عملیاتی با پادشاهی‌خواهان، در نهایت به نفع تنها بازیگری تمام می‌شود که از شکاف اپوزیسیون منفعت می‌برد، یعنی رژیم ایران.

د ـ اصلاح‌طلبان

اصلاح‌طلبان درون ایران در دی ۱۴۰۴ به نقطه‌ای رسیدند که تمایزشان از براندازی، که چهار دهه ستون هویت‌شان بوده، عملا از سوی رژیم نادیده گرفته شد. سه گرایش را در جبهه اصلاحات می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد. گرایش اول، اصلاح‌طلبان عمل‌گرا حول دولت پزشکیان، که در ابتدا با ادبیات «شنیدن صدای معترضان» وارد شدند، اما در ادامه پزشکیان معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» خواند و فرمان «مدیریت قاطع» داد. یعنی همان نقشی را ایفا کردند که در دو دهه گذشته به‌ عنوان «ولایت‌پذیری در روزهای بحران» شناخته شده است[۸۸]. گرایش دوم، رهبری رسمی جبهه اصلاحات حول آذر منصوری، که در ۲۱ دی ۱۴۰۴ جلسه اضطراری برگزار کرد، بیانیه‌ای با درخواست استعفای خامنه‌ای و ایجاد «شورای انتقالی»/«مجمع نجات» منتشر کرد، و در ۲۰ بهمن همراه با محسن امین‌زاده، ابراهیم اصغرزاده، جواد امام، علی شکوری‌راد و حسین کروبی به اتهام «هدف‌گیری انسجام ملی» و «هماهنگی با تبلیغات دشمن» بازداشت شد[۸۹]. گرایش سوم، چهره‌های قدیمی‌تر و محافظه‌کارتر که سکوت یا ادبیات حداقلی را برگزیدند. دو نکته از این تفکیک به دست می‌آید. اول، خود اصلاح‌طلبان دیگر به‌ عنوان جبهه واحد عمل نمی‌کنند؛ شکاف میان دولت پزشکیان و رهبری منصوری در مواضع نسبت به اعتراضات، فقط تاکتیکی نبود ـ اختلاف بنیادین درباره نسبت با رژیم بود. دوم، و راهبردی‌ترین، بازداشت رهبری جبهه اصلاحات با اتهام «همکاری با اسراییل و آمریکا» به این معناست که رژیم دیگر حتی به منتقد وفادار درون‌ساختاری نیز نقش حائل اعتمادبخش نمی‌دهد. یعنی کارکرد تثبیتی اصلاح‌طلبی برای رژیم به پایان رسیده است.

پاسخ راهبردی به این وضعیت، نه ستایش اصلاح‌طلبان است و نه نفی کامل میراث آنها. تحلیل دقیق چهار محور دارد. نخست، اصلاح‌طلبی به‌عنوان مکانیسم تنظیم درون‌رژیم در آستانه فروپاشی کارکردی است. نه به این معنا که ایدئولوژی آن شکست خورده، بلکه به این معنا که رژیم دیگر فضای اجتماعی برای آن باز نمی‌گذارد. تجربه‌های مشابه (شوروی اواخر دهه ۸۰، الجزایر اوایل دهه ۹۰، ونزوئلا اواخر دهه ۲۰۱۰) نشان می‌دهد که در فاز پایانی، رژیم‌های اقتدارگرا حتی منتقد وفادار را خرج می‌کنند. دوم، بخشی از بدنه اصلاح‌طلب که در مهر ۱۴۰۴ با ادبیات منصوری همراه شدند، به‌ ویژه «منتقدان وفادار درون‌ساختار» که اکنون بازداشت شده‌اند، در عمل به سمت شکل تازه‌ای از کنش گذار حرکت کردند: نه براندازی به معنای کلاسیک، بلکه پیشنهاد ساختار انتقالی از درون. این موضع، گرچه با ادبیات اپوزیسیون خارج از کشور تفاوت دارد، مولد ظرفیت‌هایی است که در لحظه فروپاشی می‌تواند به پل میان نخبگان فنی-اداری داخل و معماری گذار بیرون تبدیل شود. سوم، بدنه فنی، اداری، استانی و علمی نزدیک به این طیف که در سند «پلتفرم ملی ایران» با عنوان «بدنه اداری/فنی کشور» تفکیک از «هسته سرکوب» شناسایی می‌شود یکی از مهم‌ترین منابع برای ساخت بانک مدیران دوره گذار است[۹۰]. چهارم، توصیه راهبردی به طیف اپوزیسیون خارج از کشور این است که با چهره‌های بازداشت‌شده اصلاح‌طلب درون نظام به عنوان «زندانیان سیاسی منتقد» رفتار کند، نه به عنوان «همراهان سابق رژیم». تفکیک میان مسوولان امنیتی-سرکوب رژیم و منتقدان درون‌ساختاری که اکنون قربانی همین رژیم شده‌اند، هم اخلاقا درست است و هم راهبردی: گذار موفق در آفریقای جنوبی، شیلی و لهستان نیز با همین تفکیک ساخته شد، نه با حذف یکپارچه همه نیروهای دوران پیشین.

واژه‌نامه

• انسداد = deadlock / structural blockage / political closure
  یا در متن بحث ما structural blockage یا political closure بهتر قابل درک است.

• خشونت‌پرهیزی = nonviolent action / nonviolent resistance / civil resistance
  در ادبیات جدیدتر، civil resistance از همه دقیق‌تر است.

• مبارزه خشونت‌پرهیز = nonviolent struggle / civil resistance campaign

• نافرمانی مدنی = civil disobedience

• عدم همکاری = noncooperation / non-cooperation

• سلب همکاری = withdrawal of cooperation

• ستون‌های پشتیبان قدرت = pillars of support

• ریزش وفاداری = loyalty shifts / defection
  اگر منظور ریزش در سطح نخبگان یا نیروهای سرکوب باشد، defection هم مهم است.

• بحران محاسبه = crisis of calculation / strategic recalculation crisis
  طبیعی‌تر در انگلیسی تحلیلی: a crisis in the regime’s strategic calculus

• محاسبه بقا = survival calculus

• تغییر در محاسبه بقا = shift in the regime’s survival calculus

• ائتلاف حاکم = ruling coalition

• نخبگان حاکم = regime elites / governing elites

• دستگاه اجبار = coercive apparatus / apparatus of coercion

• انحصار اجبار = monopoly of coercion
  اگر در متن دولت مدرن بخواهیم بیان کنیم، گاهی monopoly on the legitimate use of force هم به کار می‌رود، اما برای بحث ما همان monopoly of coercion نزدیک‌تر است.

• قطعیت دستگاه اجبار = certainty of the coercive apparatus
  یا طبیعی‌تر: the regime’s confidence in its coercive apparatus

• ظرفیت اداره/اداره‌پذیری = governability / capacity to govern
  اگر بخواهیم فنی‌تر بگوییم: governing capacity

• ظرفیت حکمرانی = governing capacity / state capacity
  این دو یکی نیستند؛ state capacity کمی نهادی‌تر است.

• اختلال در اداره کشور = disruption of governability / impairment of governing capacity

• بدیل معتبر = credible alternative

• آلترناتیو سیاسی معتبر = credible political alternative

• گشایش سیاسی = political opening / political liberalization
  اگر محدود و کنترل‌شده باشد، controlled opening نزدیک‌تر است.

• انتقال کنترل‌شده = controlled transition

• واگذاری قدرت = transfer of power

• تقسیم قدرت = power-sharing

• گذر/گذار سیاسی = political transition

• فروپاشی = collapse
  اگر بخواهیم ساختاری‌تر بگوییم: regime collapse / state breakdown
  این دو هم البته یکی نیستند.

• منطق بقا = logic of survival

• منطق جنگ‌سالار = warlord logic / logic of warlordism
  دومی تحلیلی‌تر است.

• رژیم شخصی‌گرا = personalist regime

• کودتا-ناامن‌سازی/ضدکودتا سازی = coup-proofing

• توازن‌سازی درونی نیروها = counterbalancing
  مخصوصا در بحث ساخت نیروهای موازی.

• فرسایش = attrition / erosion
  اگر درباره مشروعیت یا ظرفیت باشد، erosion بهتر است؛
  اگر درباره نبرد طولانی و تحلیل‌رفتن توان باشد، attrition.

• فرسایش مشروعیت = erosion of legitimacy

• فرسایش ظرفیت حکمرانی = erosion of governing capacity

• بسیج اجتماعی = social mobilization

• اعتراض نمادین = symbolic protest

• تخلیه روانی = emotional release / cathartic release
  تعبیر تندتر: political catharsis without strategic effect

• تاکتیک = tactic

• راهبرد/استراتژی = strategy

• جعبه‌ابزار تاکتیکی = tactical repertoire / repertoire of contention
  دومی در ادبیات جنبش‌های اجتماعی جاافتاده‌تر است.

• هزینه‌ی اطاعت = cost of compliance

• هزینه‌ی جدایی از رژیم = cost of defection

• وفاداری به رژیم = regime loyalty

• هم‌ارزی بقای نخبگان با بقای رژیم = the equation of elite survival with regime survival
  یا طبیعی‌تر: the fusion of elite survival and regime survival

• زمان به نفع رژیم کار می‌کند = time works in the regime’s favor

• زمان از دارایی رژیم به بدهی رژیم تبدیل می‌شود = time shifts from being an asset for the regime to becoming a liability

• افق خشونت = the prospect of violence / the horizon of violence

• خشونت به عنوان تهدید معتبر = violence as a credible threat

• خشونت به معنای پیامد انسداد = violence as an outcome of deadlock

• راه‌حل پیشگیرانه سیاسی = preventive political solution / preventive political settlement
  دومی حرفه‌ای‌تر است.

• بحران درون رژیم = intra-regime crisis

• شکاف در نخبگان = elite fracture / elite split

• شکاف در نیروهای سرکوب = fracture within the coercive apparatus / security-sector split

• شکاف در دیوان‌سالاری = bureaucratic fracture / bureaucratic defection

• تحلیل آبجکتیو = objective analysis

• تحلیل سابجکتیو = subjective analysis

منابع و شالوده‌ی نظری

• Albert Einstein Institution, 198 Methods of Nonviolent Action.
• Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action.
• Erica Chenoweth & Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, Columbia University Press.
• International Center on Nonviolent Conflict (ICNC), Pillars of Support.
• مطالعات تطبیقی درباره‌ی رژیم‌های شخصی‌شده، coup-proofing، و loyalty shifts در دیکتاتوری‌ها.
• بردیا موسوی، مناطق تاریک و اراده روشنایی.